شددت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم على ضرورة متابعة فرنسا على ما اقترفته من جرائم إبادة ضد الشعب الجزائري في 8 ماي 1945 من منطلق "جريمة دولة" وفق ما أقرته معاهدة روما لعام 1998 . واستندت بن براهم في دعوتها هذه إلى تصنيف معاهدة روما في المواد من 3 الى 14 لجريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الجزائريون في 8 ماي 1945 ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية التي تقتضي معاقبة الدولة المتسببة في ارتكابها. وأكدت القانونية الجزائرية أنها وبالتعاون مع عدد من زملائها وبعض القانونيين الفرنسين تعمل على "التصنيف القانوني الحقيقي" لما تعرض له الشعب الجزائري من مجازر في تلك الحقبة, مشيرة إلى أنه "من اللازم إستعمال المفهوم القانوني الدولي الصحيح في هذا السياق وهو الإبادة التي تعتبرها معاهدة روما كأكبر جريمة ضد الإنسانية". ألحت بن براهم بشدة على أن ما تعرض له الجزائريون في 8 ماي 1945 هو جريمة كبرى ضد الانسانية وإبادة مع سبق الاصرار والترصد وليس مجرد حوادث كما تصر فرنسا على تسميته, مؤكدة بأن إستمرار وصف هذه المجازر بحوادث "خداع للشهداء وللشعب وللجزائر". وشددت أنه "لا بد اليوم من محاكمة فرنسا الرسمية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في حق مواطنين عزل ومسالمين في سطيف وقالمة وخراطة لأنها سكتت عن الحق ولم تعاقب مرتكبي هذه الجرائم لا في ذلك الوقت ولا في والوقت الحالي". واسترسلت قائلة في هذا المجال بأن معاهدة روما أدرجت "شيئا جديدا هو في صالحنا ضمن بنودها وهو تأكيدها بأن جريمة من نوع الإبادة لن تتقادم عبر الزمان والمكان". وذكرت هنا بأن هذا الأمر "يستدعي منا كرجال قانون البحث عن آليات دولية جديدة من أجل إحياء هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها لأننا نحتاج اليوم إلى قانون دولي لمعاقبة الحكومات والدول وليس منفذي الجرائم ضد الانسانية". ولأن القضية "ليست بالهينة وتتطلب تظافر جهود السياسيين والقانونيين " أشارت بن براهم إلى "المفهوم الضيق" لبعض القانونيين الفرنسيين بخصوص معاقبة فرنسا حيال ارتكابها لجرائم 8 ماي 1945 الذي يستند إلى أن أن منفذي الجرائم "قد ماتوا فكيف لنا إذن من محاكمتهم". وأكدت بالمقابل أن رد القانونيين الجزائريين في هذا الشأن "بسيط جدا" ويقف على ما تنص عليه معاهدة روما لأن ما يهمنا --حسب قولها-- "ليس من نفذ وارتكب المجازر بل من أعطى الأوامر لذلك وهي الدولة الفرنسية".لم تتردد بن براهم في الالحاح على ضرورة إحقاق الحق من خلال ما جرى في 8 ماي 1945 وربط القضية بمحاكمة اليهود للنازيين وابراز فكرة الجريمة ضد الإنسانية التي أسست لها المحكمة الجنائية الدولية التي اقرتها معاهدة روما في 17 جويلية 1998 . وقالت في هذا الصدد: "إذا تكلمنا من الناحية القانونية, فإن معاهدة روما هامة جدا بالنسبة لنا باعتبارها الاطار القانوني الذي يمكننا من متابعة فرنسا على أساس ارتكابها لجريمة الدولة في حق الجزائريين". وتساءلت في هذا المقام :" كيف نسمي ما ارتكبته فرنسا من مجازر ذهب ضحيتها حسب بعض المؤرخين الفرنسيين-- 45 الف جزائري وحسب بعض الوثائق العسكرية التي رفعت عنها السرية مؤخرا قرابة 80 الف شخص من منطلق القانون الدولي", مشددة على أن معاهدة روما صنفت مثل هذه الجرائم ضمن جرائم الابادة التي لا بد من معاقبة مرتكبيها". ولأن الجريمة "ما زالت قائمة لحد اليوم من المفهوم القانوني الدولي --وفق ما تعتبرته بن براهم-- فإنه بات من الضروري معاقبة الدولة الفرنسية التي لم تزل كمؤسسة قائمة بحد ذاتها بمجرد زوال الرجال". وتابعت قائلة بان مجموعة من القانونيين الجزائريين والفرنسييين "يعملون حاليا على مقاربة جرائم 8 ماي 1945 و جريمة الدولة التي كرسها قانون 17 جويلية 1998استكمالا للشق العقابي منه وذلك بغرض اصدار قانون يقر بمعاقبة الدولة الفرنسية لارتكابها جرائم حرب في الجزائر". وبعد أن أشارت الى أن هذا الأمر "يخيف كثيرا فرنسا", ذكرت بأن العمل "جار حاليا على قدم وساق على المستوى الدولي لتقنين جريمة الدولة وتعميمها على كل الدول التي تعتدي على شعوبها أو على شعوب دول اخرى". وخلصت السيدة بن براهم الى دعوة السياسيين والمفكرين الجزائريين الى "الاتحاد والعمل من اجل تجسيد فكرة جريمة الدولة من خلال تقديمها كمطلب قانوني أساسي لدى الجهات المعنية دوليا يؤسس لقانون جديد في هذا المجال, مما سيسمح بمعاقبة الدول والحكومات التي ارتكبت وما زالت ترتكب جرائم ضد الانسانية".
