مرض الرئيس، غليان الجبهة الإجتماعية وحملة مغربية على الجزائر

يتواصل الجدل حول مرض رئيس الجمهورية بنفس الحدة، رغم بيان الرئاسة الذي طمأن الجزائريين وأكد بان بوتفليقة يتماثل للشفاء وسوف يعود قريبا لممارسة مهامه، ويبدو أن الاضطرابات التي تعرفها بعض القطاعات والتي تضاف لها أحداث غرداية قد رفعت من مستوى القلق بشأن مستقبل البلاد على ضوء التهديدات التي تواجهها الجزائر في مجالات مختلفة.
لم تخرج الاحتفالات بذكرى مجازر الثامن ماي 45 عن الإطار المعتلا، بل غابت عن الاحتفالات حتى أجواء الجدل الذي كان كثيرا ما يثار حول ملف الذاكرة وواجب الاعتراف والاعتذار الذي يتوجب على استعمار الأمس القيام به اتجاه الجزائريين، فهل الجزائري لم يعد ينتظر من فرنسا أن تتراجع عن مواقفها المتصلبة أم أنه اقتنع أخيرا بأنه لا معنى من تكرار نفس السؤال لنسمع نفس الإجابة فلا فرق بين اليسار واليمين في فرنسا التي نشأت نخبتها السياسية الحاكمة على اختلاف ألوانها السياسية ومرجعياتها الأيديولوجية على الفكر الاستعماري.
الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو يقول يعتزم تقديم مبادرة لتنظيمات قدماء المحاربين في العالم لإدانة الاستعمار الفرنسي، وهذه الخطوة على أهميتها تؤكد على العجز الرسمي في حمل فرنسا على الاعتراف بجرمها في الجزائر، فالثامن ماي هي جريمة ضد الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهي من أكبر وأبشع المجازر التي عرفتها الإنسانية، ولو كانت هذه المجازر هي فقط ما ارتكبته فرنسا منذ ميلادها لكان كافيا لطمس كل إنجازاتها وطمس كل القيم التاريخية والإنسانية التي تدعيها، وعلى رأسها ثورتها الشهيرة.
لا شك انه كان لغياب الرئيس أثارا مباشرة على أجواء الاحتفالات المخلدة لذكرى الثامن ماي 45 ، خاصة في ظل أجواء الإشاعة التي لا تزال تسيطر على هذا الموضوع، فالبيان الأخير الذي أصدرته رئاسة الجمهورية لطمأنة الجزائريين حول صحة رئيسهم ووقف زحف الإشاعة لم يحقق كل أهدافه، والدليل على ذلك أن التساؤلات حول صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة زادت وأخذت إبعادا مختلفة مما دفع ببعض أوجه المعارضة إلى طلب توضيحات حول صحة الرئيس، بل إن بعضهم ألح على وجوب الاطلاع على الملف الصحي لرئيس الجمهورية.
ويبدو أن القرارات التي يتخذها الرئيس أو من ينوب عنه تسيير لم تساهم هي الأخرى في تقليص مد الإشاعة بل على العكس من ذلك تماما تحولت المطالب إلى ضرورة أن يظهر الرئيس ويمارس نشاطاته بنفسه وإلا كان في الأمر شك حسب تقدير البعض الذي راح يتابع أخبار بوتفليقة هل لا يزال في مشفاه الباريسي أم انه غادر فال دو غراس وأي وجهة أخذها هل الجزائر أم دولة أخرى، وكم ستستغرق فترة النقاهة، علما أن العديد من المراقبين ومن السياسيين أيضا استسلموا هم أيضا للإشاعة خاصة في ظل المحاولات الرامية إلى مقارنة مرض بوتفليقة بمرض الرئيس الفنزويلي الراحل هيغو شافيز، مع فارق واضح في تسيير كل ما يتعلق بالأخبار عن صحة الرئيس بحيث تلام الرئاسة، رغم البيانات التي أصدرتها، بأنها تتعمد ترك الغموض يلف مرض الرئيس.
واللافت أن مرض الرئيس يتزامن هذه المرة مع فترة حساسة تمر بها الجزائر، فكل الأنظار موجهة صوب مسار الإصلاحات السياسية، وجميعها مصوب بشكل خاص حول التعديل الدستوري والعمل الذي تقوم به اللجنة التي عينت للقيام بمهمة إعداد دستور جديد للبلاد، والحديث عن الدستور في هذا الباب ليس متصلا فقط بضرورة أن يشرف رئيس الجمهورية، كما عود الجزائريين، على كل كبيرة وصغيرة تهم مستقبل البلاد، وخصوا مسار الإصلاحات التي يعول عليها كثيرا لتجنب هزات عنيفة قد تصيب البلاد مستقبلا، بل تتصل أيضا بالرئاسيات المقبلة التي تحولت إلى هم أكبر للكثير من رجال السياسة والإعلام، فالاستحقاق الرئاسي القادم يثار منذ الآن والسبب أن الكثير من التجاذبات السياسية تجري داخل السلطة وأطرافها، يضاف إلى ذلك مزيج من »التخلاط« أوجده مسلسل الفضائح المتعلقة بالفساد المالي، وتتصدر سوناطراك 2 هذه الفضائح التي أصبحت تسيء إلى صورة البلاد خارجيا، وتمس بهيبة الدولة في العمق.
ويبدو أن الهرج والمرج الحاصل حول صحة بوتفليقة وحول مستقبل الإصلاح السياسي والدستوري كانت له نتائج جد سلبية على الجبهة الاجتماعية التي تداعت أمام الكثير من مظاهر التشنج والغضب التي أصبحت تسيطر على العديد من القطاعات، وقد وصل الوضع في قطاع الصحة إلى مستوى لا يمكن السكوت عنه بغض النظر عن طبيعة النقاش الحاصل بين الأطباء وعمال القطاع والوصاية، خاصة وأن المريض أصبح رهينة هذه الحالة غير الطبيعية من دون أن يلتفت إليه أحد، و الإضراب في قطاع الصحة، سواء ذلك الذي يقوم به الأطباء أو عمال شبه الطبي، هو أكبر دليل على أن الجبهة الاجتماعية توجد على صفيح ساخن، وقد تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة في ظل الحالة غير الطبيعية التي لا تزال تسيطر على ولايات الجنوب الكبير، رغم القرارات الهامة جدا التي أصدرتها الحكومة لمعالجة مشاكل السكن والتشغيل وتنقلات الوزير الأول عبد الملك سلال الذي أصبح يحمل معه أين ما حل وارتحل حلولا مباشرة لمطالب المضربين، لكن إذا كان بيد سلال أن يخلق آلاف مناصب الشغل لسكان الجنوب بفضل الأموال المكدسة في خزائن الدولة، فما الذي سيصنعه سلال لمواجهة الفتن المذهبية التي عادت مؤخرا إلى الواجهة بغرداية؟
وزير الداخلية دحو ولد قابلية صرح على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أنه لا يجب تضخيم أحداث غرداية وإعطاء المناوشات أكبر من حجمها، لكن الوزير لم يقدم في المقابل الحلول السحرية التي أعدتها السلطة لتفادي تكرار مثل هذه الفتن التي سبق لها وأن ضربت غرداية، وإذا كانت لجنة الأعيان والعقلاء قد تمكنت هذه المرة كما في المرات السابقة من تغليب العقل على المواجهات، إلا أنه لا أحد يمكنه أن يتنبأ ما الذي يمكن أن يحصل في المستقبل،
وعاد الخبر الأمني إلى واجهة الأحداث في الآونة الأخيرة على خلفية العمليات العسكرية الواسعة التي تنفذها قوات الجيش الوطني الشعبي خصوصا بوسط البلاد حيث تمكنت من تحييد عدد كبير من الإرهابيين، ويتزامن ذلك مع حالة استنفار قصوى لقوات الجيش ومصالح الأمن على الحدود الشرقية للبلاد وهذا على خلفية تحصن عدد كبير من الإرهابيين من جنسيات مختلفة بجبل الشعانبي بمحافظة القصرين التونسية.
وما يحدث في القصرين يشكل امتحانا حقيقيا لإمكانية التعاون بين الجزائر وتونس في مواجهة الخطر الإرهابي المشترك، صحيح أن الجيش الجزائري، وانطلاقا من عقيدته، لا يقوم بأي عمل ميداني مشترك داخل الحدود التونسية، لكن هذا لم يمنعه من تقديم مساعدات كبيرة للجيش التونسي، خصوصا في مجال المعلومات ونزع الألغام التقليدية التي زرعها الإرهابيون بجبل الشعانبي لمنبع القوات التونسية من التقدم.
تونس هي في مواجهة تحدي أمني غير مسبوق، فالديمقراطية الوليدة والحرية التي أخذت بعد تضحيات جسام، أصبحت مهددة بمد التطرف الذي يستفيد من حالة الفوضى وغياب الأمن التي تعيشها ليبيا ويعيشها شمال مالي ومنطقة الساحل عموما، وتؤكد المعلومات الأمنية والاستخباراتية أن أكثر من 90 بالمائة من الأسلحة التي هي بحوزة عناصر القاعدة في تونس تم جلبها من ليبيا المجاورة، وما بقي من أسلحة تم جلبها من شمال مالي أو من تجار الأسلحة الذين يستفيدون في النهاية من ملايين قطع السلاح التي توجد في ليبيا دون رقابة، مع العلم أيضا أن الحدود الليبية تشكل مصدر الأسلحة المهربة والعناصر الإرهابية المتسللة، وقد سبق لوزير الداخلية دحو ولد قابلية أن نفى وبشكل قطعي أن تكون عناصر إرهابية قد عبرت الحدود الجزائرية نحو التراب التونسي.
ووسط هذا الجدل المتواصل حول الخطر الأمني والتحديات التي يفرضها »الجهاديون« في تونس، تبرز الحملات المغربية التي تستهدف الجزائر، حملات لم تعد تقتصر على بعض الجمعيات أو وسائل الإعلام المغربية بل تبنتها جهات رسمية أيضا، حيث صرح الوزير المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الحبيب الشوباني، قائلا بأن الجزائر تتعامل مع النزاع في الصحراء الغربية على أنها قضية نظام، وهو ما دفع بالناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني إلى الرد مجددا على الاستفزازات المغربية، مؤكدا موقف الجزائر الثابت من القضية الصحراوية والقائم على مساندة غير مشروطة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.