اليمن تنهي الالتزام باتفاقية الدوحة

أعلنت الحكومة اليمنية أن اتفاقية الدوحة المبرمة مع الحوثيين بشأن الوضع في صعدة انتهت، واتهمت الحوثيين بخرقها. أما الحوثيون فأكدوا التزامهم بالاتفاقية متهمين الحكومة بالتهرب منها.
وقال وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي في مؤتمر صحفي أن الحكومة اليمنية بدأت تنفيذ اتفاقية الدوحة بحماس, لكن الحوثيين لم يلتزموا ببنودها.
وجاء ذلك بعد أن قام عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس اليمني علي عبد الله صالح بزيارة الاثنين الماضي إلى الدوحة، حيث التقى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لتقديم رؤية اليمن للموقف من اتفاقية الدوحة التي يصر الحوثيون على العودة إلى تنفيذ بنودها شرطا لوقف إطلاق النار.
وقال مصدر يمني مسؤول إن الإرياني -وهو الذي وقع على الاتفاقية عن الجانب الحكومي- سعى لإقناع القيادة القطرية بأن الحوثيين هم أول من لم يلتزم ببنود الاتفاقية ولم يحترمها منذ اليوم الأول لتوقيعها.
وأضاف المصدر أن الحكومة على الجانب الآخر اتخذت عدة خطوات وإجراءات في إطار الالتزام الفعلي بتنفيذ تلك الاتفاقية »سواء ما يتعلق بالالتزام بوقف العمليات العسكرية أو إطلاق عدد من العناصر التخريبية المحتجزة على ذمة أحداث الفتنة التي أشعلتها أو سحب طلب تسليم المدعو يحيى الحوثي من الشرطة الدولية، وكذا تشكيل لجنة للتحري والتأكد من الخروقات المرتكبة وتشكيل لجنة من الطرفين للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها«.
ومن جانبه قال الناطق الإعلامي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام إن الجماعة متمسكة باتفاق الدوحة، واتهم الحكومة اليمنية بمحاولة التهرب من التوصل لحل جذري للنزاع بين الجانبين.
وكانت اللجنة الدولية الأمنية العليا في اليمن دعت أحزاب اللقاء المشترك المعارض لإثبات الجدية وبذل ما وصفته بالجهد الصادق لإقناع جماعة الحوثيين المتمردة بالالتزام الفوري وغير المشروط بالنقاط الست التي عرضتها السلطات المحلية لإحلال السلام في محافظة صعدة.
وتشمل شروط اللجنة التي يترأسها الرئيس اليمني انسحاب المتمردين من مناطق صعدة، وإزالة الحواجز، وتسليم أجانب مخطوفين، وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية، والنزول من الجبال ومواقع التمترس، وتسليم المعدات التي استولوا عليها.