سلال يقرّر التخلي عن المركز الوطني للمساعدة على اتخاذ القرار

أنشئ في عهد زرهوني لتسيير حالات الطوارئ والأزمات

قرّر الوزير الأوّل عبد المالك سلال التخلي عن المركز الوطني للمساعدة على اتخاذ القرار الذي أنشأته الحكومة في عهد وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني كهيئة استشارية تساعد الحكومة على تسيير الأزمات والكوارث والوقاية منها.
حسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية فإن الوزير الأول عبد المالك سلال قرّر حلّ الهيئة التي أنشئت في أكتوبر 2003 وحملت تسمية المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار بناء على تقرير من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتخلي عن خدمات هذه الهيئة الاستشارية التي بادرت بها الحكومة في عهد وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني بعد كارثتين طبيعيتين ألمتا بالجزائر وهي فيضانات نوفمبر 2001 وزلزال ماي 2003 وأسندت له مهمة مساعدة الحكومة في تسيير حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
وقد أسندت للمركز الآنف الذكر الذي ارتأى الوزير الأول التخلي عنه مهام جمع المعلومات والمكونات الملائمة من طرف القطاعات المعنية للقيام بوقاية وحماية الأشخاص والممتلكات، والإعلام المتواصل لوزير الداخلية، بكل حدث وبكل ما من شأنه أن يؤدي إلى وضع تعداد التدخل والإغاثة، والقيام بإحصاء ومركزية تجنيد وتسخير كل الوسائل الضرورية للسلطات، وذلك لتسيير عمليات الحماية والإغاثة، وتسهيل وتنسيق تدخل مختلف الشركاء والمتعاملين، وتسهيل إجراءات ممارسة مهامهم، ومسؤولياتهم في أحسن الظروف، وضمان إعداد ووضع كافة مخططات التدخل والإغاثة، وتنظيمها، كما أسندت للمركز الوطني للمساعدة على اتخاذ القرار، مهام الوقاية من كل الأزمات، بما في ذلك المخاطر الإرهابية، والخلافات الأخرى الماسة بالنظام والأمن العمومي والتي تتطلب حلا مستعجلا لا يمكن تأجيله، كون ذلك يتطلب تنسيقا بين القطاعات والاتخاذ الفوري للقرار.
وبموجب قرار الحل قرر الوزير الأوّل وضع جميع الوسائل المادية والمستخدمين الموضوعين تحت تصرّف المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار تحت تصرّف الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، على أن يكون هناك إعادة تخصيص للأملاك المادية للمركز التي سوف تخضع لعملية جرد.