أكد رمطان لعمامر مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، أمس، أن المصالحة الوطنية قادرة أن تكون في آن واحد وحسب الظروف أداة لتفادي الصراعات ووسلية لتسوية الأزمات والنزاعات ومحركا لدفع عملية إعادة الإعمار وتعزيز السلم في إفريقيا، مؤكدا على أهمية دعم الجهود الرامية إلى إعادة بناء النسيج الاجتماعي المتضرر بسبب النزاع وكذا إلى دعم أساس التنمية الاقتصادية للبلدان المعنية باعتبار هذين العنصرين ضرورة لتجنب انتكاسة تعيد تأجيج الأزمة أو النزاع في مراحل لاحقة. أوضح مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي في كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري للسلم والأمن للاتحاد، أن المادة ال 14 من البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن الإفريقي يقضي بمساعدة البلدان الخارجة من النزاعات على إعادة البناء السياسي والإجتماعي والاقتصادي للمجتمع ككل في إطار مسعى يرمي إلى توطيد السلم عموما، مشيرا إلى أن موضوع اجتماع الجزائر » يشكل فرصة سانحة لتقييم تجارب المصالحة الوطنية التي اعتمدتها دول افريقية كثيرة في إطار الجهود الرامية إلى تفادي النزاعات في القارة وتسويتها«. و أشار المسؤول الإفريقي إلى أن مناقشة موضوع المصالحة الوطنية في إفريقيا، » يعد جزءا من التراث الحضاري للشعوب الإفريقية ومساهمة في الاحتفال بالقيم المرجعية لإفريقيا ومراهنة على قدرة قارتنا في إيجاد لنفسها حلولا عادلة ومنصفة تمكنها من تجاوز الظروف الصعبة التي تجتازها في أكثر من منطقة. وحسب لعمامرة فإن الأمر يتعلق بالنسبة لمجلس السلم والأمن بدعم الجهود الرامية إلى إعادة بناء النسيج الاجتماعي المتضرر بسبب النزاع وكذا إلى دعم أساس التنمية الاقتصادية للبلدان المعنية باعتبار هذين العنصرين ضرورة لتجنب انتكاسة تعيد تأجيج الأزمة أو النزاع في مراحل لاحقة، كما نوه المفوض الإفريقي بالمناسبة إلى جهود الجزائر التي ترأس حاليا مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي الرامية إلى إرساء أساس السلم والمصالحة بمختلف المناطق التي تشهد بؤرا للتوتر والنزاعات والصراعات.
