بوتفليقة هو المؤهل الوحيد لإجراء حركة في السلك الدبلوماسي

مدلسي يدعو للتوقف عن بث الإشاعات

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن رئيس الجمهورية هو المؤهل الوحيد طبقا للدستور لاتخاذ قرار إجراء حركة في السلك الدبلوماسي، مفندا أن يكون قد اتخذ أي قرار في هذا الشأن »إلى حد الآن«، داعيا إلى التوقف عن بث الإشاعات وانتظار اتخاذ القرارات.
أوضح مدلسي خلال الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها أمس رفقة وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدانوم جيبريسوس أنه طبقا للدستور فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو الذي يقرر إجراء حركة في السلك الدبلوماسي وهو لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الشأن، ويأتي تصريح وزير الخارجية كرد على ما تم نشره في الصحف الوطنية التي تطرق إلى حركة واسعة تشمل السلك الدبلوماسي من سفراء وقناصلة عامين وقناصلة وإحالة العديد من الدبلوماسيين إلى التقاعد ممن تجاوزا سن ال.65
وأكد مدلسي بخصوص ما تداولته الصحف الوطنية عن هذا التغيير قائلا »كل ما قرأتموه في الصحافة قد أثار اهتمامكم بالتأكيد وقد أثار اهتمامنا أيضا بل بدا لنا طريفا في بعض الأحيان الإعلان عن هذه الحركة في الصحافة«، داعيا إلى التوقف عن بث الإشاعات و التريث وانتظار اتخاذ القرارات، واستطرد قائلا »عندما يتم ذلك فان وزارة الشؤون الخارجية هي الوحيدة التي يمكنها الإعلان عنها بكل مصداقية وبشكل نهائي«.
ومن جهة أخرى، تم أمس التوقيع بروتوكول تعاون حول التبادل في مجال تكوين الدبلوماسيين بين الجزائر وفرنسا، حيث وقع على هذا البروتوكول مدير المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية محمد عبد العزيز بوقطاية ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة لباريس ناتالي لوازو بحضور وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي والوزيرة الفرنسية لإصلاح الدولة واللامركزية والوظيف العمومي ماريليز لوبرانشو. وأبرز مدلسي أهمية العلاقات الجزائرية الفرنسية وضرورة إعطائها محتوى عمليا أكثر والعمل على أن يلمس نتائجه الايجابية ليس فقط الموظفون السامون بل شعبا البلدين أيضا، مذكرا بأن سبل تحديد هذه العلاقات قد رسمها رئيسا البلدين، معربا عن ارتياحه لكون أن هذه السبل تستغل بصفة شاملة وفعالة.
ومن جهتها، أوضحت الوزيرة الفرنسية عقب لقائها مع مدلسي أن البروتوكول يتعلق بالتبادل في مجال تكوين الدبلوماسيين المكونين قبل اختيار توجهاتهم الأساسية.