90 مشروعا بقيمة 115 مليار دينار لتوفير 14 ألف منصب شغل

أكد تضاعف عدد الاستثمارات الأجنبية بمرتين، رحماني يعلن:

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني عن ارتفاع نسبة تمويل المشاريع من قبل المجلس الوطني للاستثمار حيث مول خلال السداسي الأول من السنة الجارية 90 مشروعا بقيمة 115.32 مليار دينار، وهو ما سيساهم في خلق أكثر من 14 ألف منصب شغل عبر كافة التراب الوطني، مشيرا في ذات الصدد إلى تضاعف عدد الاستثمارات الأجنبية بمرتين، وذلك بعد انتقالها من 8 إلى 24 مشروع بلغت قيمته المالية ما يقارب 226 مليون دينار .
أكد، أمس، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار خلال تقييم وضعية الاستثمار في الجزائر أن نسبة استثمار الخواص قد ارتفعت إلى 48 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمار حيث يساهم القطاع العام بنسبة 53 بالمائة من الاستثمارات، مضيفا أن نسبة المشاريع الاستثمارية قد ارتفعت بنسبة 200 بالمائة خاصة الصناعات الميكانيكية، الكيميائية والالكترونية إضافة إلى المواد الفلاحية، مضيفا بأن المجلس الوطني للاستثمار قد مول 28 مشروع آخر على المستوى الوطني إضافة إلى ستة مشاريع استثمارية أخرى أغلبها استفادت منها ولايات الجنوب.
أما بالنسبة للقطاعات التي تم تمويلها من طرف المجلس الوطني للاستثمار قال رحماني أن قطاع السياحة احتل المرتبة الأولى ب 23 مشروع حيث قدر مبلغ التمويل 99470 مليون دينار في حين ساهم في خلق 4085 منصب شغل، ويأتي بعدها قطاع الخدمات ب9 مشاريع استثمارية لقطاع الخدمات ب 127984 مليون دينار والذي ساهم ب2239 منصب شغل إضافة إلى قطاع لصحة الذي مٌول بمشروع بقيمة 3118 مليون دينار.
وأكد رحماني بأن مهمة مديري الصناعة لا يجب أن تنحصر في التسيير والمراقبة بل يجب عليهم إعطاء أهمية للاستثمار والبحث عن مستثمرين ومرافقة المشاريع ملحا بالمناسبة على الهدف المتمثل في التقرب من المواطنين من أجل مكافحة البطالة وذلك من خلال خلق الثروات وتوسيع القاعدة المادية والتكنولوجية والعلمية للإنتاج.
وركز الوزير على أهمية النوعية كممارسة على مستوى المؤسسة الصناعية بالجزائر في مجالات الإنتاج والتسيير والتسويق، خاصة في ظل التسهيلات التي يتم منحها إلى المستثمر، كما ذكر في نفس الصدد بالإجراء الوطني الذي تم وضعه من أجل ترقية نوعية منتوجات الصناعة الجزائرية مشيرا في هذا الخصوص إلى الهيئات المخصصة للقياسة والملكية الصناعية إضافة إلى التصديق.
من جهة أخرى تأسف الأمين العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد لتأخر إنشاء عدة مشاريع بسبب البيروقراطية المعرقلة للتنمية، مشيرا إلى أنه رغم اعتراف الحكومة في أكثر من مناسبة بأن البيروقراطية تعتبر أحد أكثر الأسباب التي أدت إلى تعطيل مشاريع التنمية في البلاد، إلا أنها لم تقم بأي خطوات جدية للقضاء عليها، مما نتج عنه تأخر واضح في تنفيذ مشروعات خطة التنمية.

من جهته نفى المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر عبد الكريم منصوري تراجع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر واعتبر أن التقارير الدولية التي تشير إلى تقلص حجم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تقارير غير دقيقة وغالبا ما تكون غير صحيحة، وأشار إلى أن الواقع يثبت أن حجم هذه الاستثمارات في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن هناك مشاريع أجنبية كثيرة مختلطة مع شركات ومستثمرين جزائريين حيث قال أن هناك مشاريع استثمارية أجنبية أكثر مما كانت عليه قبل إقرار وتطبيق هذه القاعدة.