المتقاعدون مستاؤون من إضراب عمال البريد

موظفو القطاع يطالبون الوصاية باحترام التزامات الوصاية

عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من تواصل إضراب عمال قطاع البريد، لا سيما فيما يتعلق بشريحة المتقاعدين، الذين عادة ما يتم تحويل معاشاتهم ابتداء من تاريخ العشرين من كل شهر، ناهيك عن باقي الفئات العمالية، خاصة وأن الإضراب الذي يشنه عمال القطاع قد شرع فيه خلال فترة حساسة التي تحول فيها راتب العمال.
وبالمقابل فقد تجمع العشرات من عمال بريد الجزائر أمس الأحد بالبريد المركزي بالجزائر العاصمة من أجل التنديد بعدم احترام الوصاية لالتزاماتها من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعية و المهنية حسبما تمت ملاحظته. ودعا المحتجون الذين يشنون إضرابا منذ يوم الأربعاء الفارط وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال إلى احترام الالتزامات التي اتخذتها خلال إضراب عمال البريد عن العمل في 14 جانفي الفارط. وأكد أحد المضربين لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه خلال إضراب جانفي تنقل الوزير شخصيا إلى البريد المركزي للتحدث معنا ووعدنا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتكفل بانشغالاتنا المشروعة.
وأعرب المضربون الذين قدموا من عدة مناطق من الوطن عن استغرابهم لكون الوعد الذي قطعه وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي على نفسه والمتمثل في تطبيق السلم الجديد للأجور بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 بقي حبرا على ورق. وتأسفوا، قائلين إلى غاية اليوم لم نستفد من أية زيادة منتقدين سوء تسيير مؤسسة بريد الجزائر.
وكان الإضراب الذي شنه يوم الأربعاء الفارط عمال بريد الجزائر الذين تبرأوا من نقابتهم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، قد أثار استياء العديد من زبائن بريد الجزائر الذين يرفضون أن يدفعوا الثمن، إلا أن ممثلين عن المضربين أشاروا إلى احتمال استئناف العمل لمدة يومين من أجل السماح للزبائن بإجراء عمليات سحب النقود سيما المتقاعدين. وتتمحور أرضية مطالب عمال البريد حول ترسيم المتعاقدين وتطبيق السلم الجديد للأجور ومراجعة الاتفاقية الجماعية. للإشارة يتم ضمان أدنى الخدمة على مستوى العديد من مراكز البريد بغية الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات المواطنين.