وأوردت وكالة الأنباء الصحراوية أمس أن العديد من الشخصيات شاركت في لقاء نظم بمناسبة الذكرى ال20 لتأسيس اللجنة ضم أعضاء مؤسسين وبرلمانيين مساندين لكفاح الشعب الصحراوي وفاعلين من المجتمع المدني النرويجي. وقد أجمع الكل حسب نفس المصدر على تثمين العمل الذي تقوم به اللجنة منذ تأسيسها سنة 1993 في الدفاع عن قضية الشعب الصحراوي العادلة مؤكدين على أهمية دورها في دعم ومساندة هذه القضية التي تعد آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا. من جهته، عبّر ممثل جبهة البوليزاريو في النرويج, ليمام الخليل، عن امتنان الشعب الصحراوي للجنة نظير الجهد الذي تبذله للتعريف بالقضية الصحراوية العادلة والدعم الذي تقدمه لها في سبيل مساندة نضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال. وذكر في هذا الشأن بأنه مازال هناك الكثير من العمل لإنجازه مبرزا أن الهدف النهائي لمسيرة التحرير يكمن في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال. للإشارة فإن اللجنة النرويجية لمساندة الشعب الصحراوي تأسست في 1 نوفمبر 1993 بهدف دعم قضية الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال طبقا لما تنص عليه لوائح وقرارات الأممالمتحدة. من جانبه، أكّد الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا محمد سيداتي أن طلب توسيع مهام بعثة الأممالمتحدة من أجل استفتاء بالصحراء الغربية »المينورسو« إلى مراقبة حقوق الإنسان أصبح دوليا أكثر فأكثر ما دام الوضع خطيرا و متأججا في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية. وقال سيداتي في حديثه إن طلب توسيع مهام المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية يأخذ بعدا دوليا أكثر فأكثر ما دام الوضع بالأراضي المحتلة خطير ومتأجج، معتبرا أنه على المجموعة الدولية أن تتحرك أكثر من أجل وضع حد لانتهاك حقوق الإنسان من المغرب ضد الشعب الصحراوي، مضيفا أن هذا الاستعمار يمثل إهانة للضمير العالمي.
