خلال الثلاثي الأول من سنة 2009‏

تراجع النشاط الصناعي لقطاع المناجم والمحاجر

سجّل النشاط الاقتصادي لقطاع المناجم والمحاجر في الجزائر انخفاضا ملحوظا خلال الثلاثي الأول من سنة 2009، حسبما أشارت إليه نتائج التحقيق الذي أجراه الديوان الوطني للإحصاءات لدى رؤساء المؤسسات. وبيّن هذا التحقيق الذي خص وتيرة ونوعية النشاط الاقتصادي أن القدرات الانتاجية استغلت نسبة تفوق 50 بالمائة، منها نحو واحد بالمائة فقط بنسبة تفوق 75 بالمائة.
وبالنسبة للأشهر المقبلة يتوقع المقاولون عودة في النشاط وارتفاعا في طلبات العمل وعدد العمال واستقرارا في أسعار البيع.
ومن ناحية أخرى، سجل قرابة مجمل المؤسسات للقطاع الذي خصه التحقيق توقفا عن العمل بسبب انقطاعات في التيار الكهربائي لمدة تقل عن 6 أيام بالنسبة لكل العمال المعنيين.
وبقي الطلب على المنتوجات المصنعة "مستقرا" بالنسبة لأغلبية مسؤولي المؤسسات بالرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجل لدى مجموع رؤساء المؤسسات.
وأكد مجموع رؤساء المؤسسات أنهم لبوا كافة الطلبيات وبقي لديهم مخزون للمنتوج المصنع وهي وضعية وصفت "بالعادية" من قبل 57 بالمئة منهم.
وشهد عدد العمال استقرارا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، حيث صرح أكثر من 98 بالمئة من المقاولين انه عند توظيف عمال جدد فذلك لا يعني أن المؤسسات ستنتج أكثر.
وحسب نتائج التقرير؛ فإن نحو 2 بالمئة من الطاقة الانتاجية سجلت أعطابا في التجهيزات التي أدت الى توقف عن العمل لأكثر من 12 يوما بسبب النزاع الاجتماعي.
كما سجلت الطاقة الانتاجية عطلا في التجهيزات أدى إلى توقف عن العمل لمدة تقل عن 6 أيام وصرح أغلبية المقاولين انه تم توسيع تجهيزاتهم أو تجديدها.
وعرفت الخزينة نموا ايجابيا خلال السداسي الأول لسنة 2009 حسب تصريحات رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق. وبالتالي لم تلجأ أي مؤسسة الى القروض.
وأشار التحقيق الى أن النشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات واصل خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 التقدم الذي شرع فيه خلال الثلاثي الاول للسنة السابقة.
واستعملت نحو 65 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع العام قدراتها الانتاجية بأكثر من 75 بالمائة. في حين استغلت هذه القدرات بأقل من 75 بالمائة من قبل 73 بالمائة من الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص، وبالتالي منها نحو 64 بالمائة بأقل من 50 بالمائة حسب نتائج التحقيق.