انقطاع التيار الكهربي وراء تراجع النشاط الصناعي لقطاع المناجم والمحاجر

كشفت نتائج تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات حول الوضع الاقتصادي لقطاع المناجم والمحاجر أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي قد أدى إلى تراجع وتيرة الإنتاج خلال الربع الأول من العام الجاري. وسجلت مجمل مؤسسات القطاع الذي خصه التحقيق توقفا عن العمل بسبب انقطاع في التيار الكهربائي، ولكن لمدة تقل عن 6 أيام بالنسبة لكل العمال المعنيين، كما أن حوالي 2 بالمائة من الطاقة الإنتاجية سجلت عطلا في التجهيزات أدى إلى توقف عن العمل لمدة تقل عن 6 أيام، لذا عمد أغلبية المقاولين إلى توسيع تجهيزاتهم أو تجديدها. وبين التحقيق الذي شمل رؤساء المؤسسات أن مختلف النزاعات الاجتماعية مع الطبقة العمالية سببت التوقف عن العمل لأكثر من 12 يوما، مما أدى إلى انخفاض في الطاقة الإنتاجية للمحاجر والمرامل والمناجم في ذات الفترة. ورغم ذلك، فقد شهد عدد العمال استقرارا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة حيث صرح أكثر من 98 بالمائة من المقاولين بأنه عند توظيف عمال جدد فذلك لا يعني أن المؤسسات ستنتج أكثر. ويبين التحقيق الذي خص نوعية النشاط الاقتصادي ووتيرته وليس كمية الإنتاج أن القدرات الإنتاجية استغلت بنسبة تفوق 50 بالمائة للقطاعين العام والخاص، لاسيما وأن الطلب على المنتوجات المصنعة مستقر بالنسبة لأغلبية مسؤولي المؤسسات بالرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجل لدى مجموع رؤساء المؤسسات. وأكد مجموع رؤساء المؤسسات أنهم لبوا كافة الطلبيات وبقي لديهم مخزون للمنتوج المصنع، وهي وضعية وصفت بالعادية من قبل 57 بالمائة منهم، متوقعين عودة في النشاط وارتفاعا في طلبات العمل وعدد العمال واستقرارا في أسعار البيع. ونتيجة لذلك، عرفت الخزينة نموا إيجابيا خلال السداسي الأول لسنة 2009 حسب تصريحات رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق، وهو ما سمح لهم بتفادي اللجوء إلى القروض من المؤسسات المالية والمصرفية.