تراجع في قطاع المناجم والمحاجر

النشاط الصناعي في الجزائر

تراجع النشاط الاقتصادي لقطاع المناجم والمحاجر في الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 حسب نتائج تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات، بالمقابل عرفت خزينة المؤسسات التي شملها التحقيق نمواً إيجابياً خلال السداسي الأول من نفس السنة جنبها اللجوء إلى القروض.
وأوضحت نتائج التحقيق الذي خص نوعية النشاط الاقتصادي و وتيرته، وليس كمية الإنتاج، أن القدرات الإنتاجية للقطاع استغلت بنسبة تفوق 50 بالمائة، منها نحو1 بالمائة فقط بنسبة تفوق 75 بالمائة، فيما أشار التحقيق إلى توقع المقاولين بعودة في النشاط وارتفاعا في طلبات العمل وعدد العمال واستقرارا في أسعار البيع في الأشهر المقبلة دون أن يحددها.
وسجل قرابة مجمل المؤسسات للقطاع، الذي خصه التحقيق، توقفاً عن العمل، بسبب انقطاعات في التيار الكهربائي، ولكن لمدة تقل عن 6 أيام بالنسبة إلى كل العمال المعنيين فيما بقي الطلب على المنتوجات المصنعة "مستقراً" بالنسبة إلى غالبية مسؤولي المؤسسات، بالرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجل لدى مجموع رؤساء المؤسسات، حيث أكد مجموع رؤساء المؤسسات أنهم لبوا جميع الطلبيات وبقي لديهم مخزون للمنتوج المصنع، وهي وضعية وصفت "بالعادية" من قبل 57 ٪ منهم.
وبالنسبة لوضعية العمال بالقطاع، شهد عددهم حسب نتائج التحقيق استقراراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، حيث صرح أكثر من 98 % من المقاولين أنه عند توظيف عمال جدد، فذلك لا يعني أن المؤسسات ستنتج أكثر.
وبشأن الطاقة الإنتاجية قال التحقيق أن 2 بالمائة منها سجلت عطلاً في التجهيزات التي أدت إلى توقف عن العمل لأكثر من 12 يوماً، بسبب النزاع الاجتماعي.
كما سجلت الطاقة الإنتاجية عطلاً في التجهيزات، أدى إلى توقف عن العمل لمدة تقل عن 6 أيام، وصرح غالبية المقاولين أنه تم توسيع تجهيزاتهم أو تجديدها.
وأشار التحقيق إلى أن النشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات واصل خلال الثلاثي الأول من 2009 التقدم الذي شرع فيه خلال الثلاثي الأول لسنة 2008 .
واستعملت نحو 65 % من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 ٪ .
واستغلت هذه القدرات بأقل من 75 % من قبل 73 % من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص، منها نحو 64 % بأقل من 50 ٪ حسب نتائج التحقيق.