الفائض التجاري الجزائري يتراجع بحوالي 50 بالمئة

بسبب انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات

تراجع الفائض التجاري للجزائر سنة 2013 بنسبة قاربت ال50 بالمئة مقارنة بالسنة التي سبقتها، أي 06,11 مليار دولار مقابل 49,21 مليار دولار سنة ,2012 وحسب أرقام الجمارك فإن السبب يعود إلى ارتفاع الواردات بنحو 9,8 بالمئة وانخفاض الصادرات ب 28,8 بالمئة، وتُؤكد ذات الأرقام أن الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 51,50 فيما احتلت الصين ولأول مرة الصدارة في ترتيب المُمونين الرئيسيين للجزائر، كما ارتفعت الواردات المُمولة نقدا إلى 53 بالمئة وسجلت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا بنسبة 5 بالمئة.
يبدو أن الأرقام التي سجلتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة فيما يخص الفائض التجاري، سيُصبح من الصعب تحقيقها خلال السنوات المقبلة بسبب ضعف الإنتاج الوطني وارتكاز النمو على قطاع المحروقات، وهو طبعا ما يُؤكده المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الذي أورد بأن الصادرات بلغت نحو 92,65 مليار دولار مقابل 86,71 مليار دولار سنة 2012 أي تراجع بنسبة 28,8 بالمئة، أما الواردات فاستقرت في 85,54 مليار دولار مقابل 37,50 مليار دولار سنة 2012 أي ارتفاع بنسبة 89,8 بالمئة، وفيما يخص تغطية الواردات بالصادرات فسجلت نسبة 120 بالمئة سنة 2013 مقابل 143 بالمئة خلال سنة ,2012 وشكلت المحروقات أغلبية الصادرات الجزائرية بحصة 72,96 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات أي 75,63 مليار دولار سنة 2013 مقابل 80,69 مليار دولار سنة 2012 أي انخفاض بنسبة 67,8 بالمئة حسب نفس المصدر.وفيما يخص الصادرات خارج المحروقات بالرغم من ارتفاع بنسبة 5 بالمئة سنة 2013 بالمقارنة مع سنة 2012 تظل دوما »هامشية« بنسبة 28,3 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات أي ما يعادل 16,2 مليار دولار، وتتمثل المواد الرئيسية خارج المحروقات في مجموعة المواد نصف المصنعة ب 61,1 مليار دولار مسجلة ارتفاع بنسبة 4,5 بالمئة سنة 2013 والمواد الغذائية ب 402 مليون دولار (زائد 62,27 بالمئة) ومواد الخام ب 109 مليون دولار أي انخفاض بنسبة 35 بالمئة بالمقارنة مع سنة .2012
أشار المركز إلى أن صادرات مجموعة مواد التجهيز الصناعي حصلت 27 مليون دولار (-15.63 بالمئة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب17 مليون دولار أي انخفاض بنسبة 5,10 بالمئة، وسجلت بنية الواردات ارتفاعا بنسبة 89,8 بالمئة سنة 2013 بسبب ارتفاع شبه عام للمجموعات باستثناء واردات الطافة والزيوت التي تراجعت بنسبة 4,12 بالمئة محصلة 34,4 مليار دولار والمواد الخامة (-0.38 بالمئة) بقيمة إجمالية تقدر 83,1 مليار دولار، بينما سجلت المواد الأخرى لبنية الواردات ارتفاعا خص الأهم »مواد التجهيزات الفلاحية« بقيمة إجمالية تقدر ب506 مليون دولار (53.3 بالمئة) و »مواد التجهيزات الصناعية« التي حصلت 17,16 مليار دولار (+18.88بالمئة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنحو 2,11 مليار دولار (+12 بالمئة) والمواد الغذائية ب 58,9 مليار دولار (+6.2 بالمئة) والمواد نصف المصنعة ب 22,11 مليار دولار (+5.6 بالمئة).
وتم تمويل واردات الجزائر سنة 2013 نقدا بنسبة 34,53 بالمئة أي 26,29 مليار دولار أي ارتفاع بنحو 5,9 بالمئة وخطوط الاعتماد بنسبة 86,43 بالمئة أي 05,24 مليار دولار (9.53 بالمئة) بينما مولتها الحسابات بالعملة الصعبة بنسبة 03,0 بالمئة من مجموع الواردات (17 مليون دولار) أي انخفاض بنسبة 4,76 بالمئة، ويتمثل الزبائن الخمس الرئيسيين للجزائر في اسبانيا (10.33 مليار دولار) وإيطاليا (9 ملايير) وبريطانيا (7.19مليار) وفرنسا (6.74 مليار دولار) والولايات المتحدة ب 33,5 مليار دولار.
وانخفضت صادرات الجزائر إلى الولايات المتحدة بنسبة 51,50 بالمئة سنة 2013 بالمقارنة مع 2012 التي كانت فيها الولايات المتحدة الزبون الأول للبلاد ب 94,11 مليار دولار، وفيما يخص الممونين تحتل الصين المرتبة الأولى ب 82,6 مليار دولار، ولأول مرة تسبق فيها الصين فرنسا التي كانت تحتل صدارة ترتيب الممونين الرئيسيين للجزائر لعدة سنوات، وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية ب 25,6 مليار متبوعة بايطاليا ب 64,5 مليار واسبانيا (5.07 مليار) وألمانيا (2.86 مليار)، ويبين التقسيم حسب المناطق الاقتصادية أن دول الاتحاد الأوروبي تظل الشريكة الرئيسية للجزائر بنسبة 11,52 بالمئة من الواردات و 89ر64 بالمئة من الصادرات.
ومقارنة مع سنة ,2012 سجلت الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي تطورا بنسبة 54,8 بالمئة بقيمة إجمالية تقدر ب 58,28 مليار دولار بينما ارتفعت صادرات الجزائر نحو هذه الدول بنسبة 48,7 بالمئة أي 77,42 مليار دولار، أما بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الأوروبي) فتحتل المرتبة الثانية ب 69,12 بالمائة من الواردات و 51,18 بالمائة من الصادرات، وقد سجل تراجع »هام« في قيمة الصادرات (39 بالمائة) مع هذه البلدان مقارنة بسنة 2012 حيث انتقل من 03,20 مليار دولار إلى 20,12 مليار دولار، أما الواردات فقد ارتفعت بقيمة 95,12 بالمائة منتقلة من 16,6 مليار دولار إلى 96,6 مليار دولار.
وأكدت الجمارك أن المبادلات التجارية بين الجزائر وباقي بلدان العالم تبقى ضئيلة، أما مع البلدان العربية (خارج المغرب العربي) فقد سجلت زيادة معتبرة (30.72 بالمائة) حيث أن الحجم الإجمالي للمبادلات انتقل من 51,2 مليار دولار إلى 28,3 مليار دولار، ومن جهتها، عرفت المبادلات التجارية مع بلدان المغرب العربي ارتفاعا ب 97,30 بالمائة منتقلة من 88,2 مليار دولار إلى 77,3 مليار دولار، وعرفت المبادلات مع بلدان أمريكا تراجعا ب 72,17 بالمائة حيث انتقلت من 82,7 مليار دولار سنة 2012 إلى 43,6 مليار دولار.