تعزيز الأمن والاستقرار أهم تحديات بوتفليقة في المرحلة المقبلة

جدد التأكيد على إشراك الجميع في تعديل الدستور، ساحلي يؤكد:

اعتبر بلقاسم ساحلي ممثل عبد العزيز بوتفليقة في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، تعزيز الأمن والاستقرار أهم التحديات التي سيباشرها الرئيس خلال عهدته الجديدة، مؤكدا أن الرئيس سيمنح فرصة أكبر لكل أطياف المجتمع للمشاركة في تعديل الدستور.
أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أن تحديات ورهانات كبرى في انتظار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال عهدته المقبلة، مبرزا أن الملف الأمني وقضية تعديل الدستور تأتي في مقدمة هذه الأولويات بالنظر إلى الظرف الإقليمي الذي تعيشه الجزائر، وأوضح ساحلي الذي حل أمس الأول ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن تعزيز الأمن والاستقرار أهم تحد سيباشره بوتفليقة خلال السنوات الخمس المقبلة، مذكرا بالتضحيات الكبيرة التي بذلها الشعب الجزائري بمختلف أطيافه لاسترجاع الاستقرار وإعطائه طابعا سياسيا في إطار المصالحة الوطنية والوئام المدني.
وحول ذلك، أشار ساحلي إلى أن الاستقرار الوطني لا يزال مهددا، حين قال إنه » إذا كانت الجزائر في التسعينات مهددة من الداخل فهي الآن مهددة من الخارج في ظل الظرف الجيوسياسي والجيواقتصادي المحيط بها«، وأوضح ساحلي أن تعزيز الأمن سيتم عن طريق ترقية الهوية الوطنية وتعزيز استقلالية العدالة ومحاربة الفساد واستمرار احترافية الجيش، كما أشار إلى أن تعزيز الاستقرار يأتي »بترسيخ الديمقراطية المطمئنة وليس ديمقراطية الفوضى التي أريد لها أن تُحمل إلينا مثلما حُملت إلى دول عربية«.
من جهة أخرى أشار ساحلي إلى أن أهم ورشة سيفتحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في عهدته المقبلة هي ورشة الدستور التي قال إنها ستتيح مزيدا من الوقت وفرصة أكبر لجميع أطياف المجتمع للمشاركة في النقاش للوصول إلى وضع دستور توافقي يعبر عن الجزائر التي نحلم بها في الخمسينية القادمة.
وفي الشق الاقتصادي، أكد ساحلي ضرورة تثمين ما أسماه »الرصيد البشري« الذي اعتبره أهم تحد للجزائر في المرحلة المقبلة بالنظر إلى العدد الهام من الشباب الذين تم تكوينهم في الجامعات ومراكز التكوين المهني، كما أشار إلى أن من أهم التحديات الاقتصادية التي تنتظر بوتفليقة تقليص تبعية اقتصادنا للمحروقات عن طريق تشجيع الإنتاج الوطني وتحسين مناخ الأعمال ومناخ الاستثمار العمومي، الخاص وحتى الأجنبي، إلى جانب تخفيف البيروقراطية وتحسين النظام البنكي والمالي والجبائي، مضيفا أن استكمال المشاريع المتعلقة بالسكن وتعزيز روابط التضامن الوطني التحدي الأكبر للمرحلة المقبلة في الجانب الاجتماعي.
وفي قراءته لنسبة المشاركة في الرئاسيات، قال ساحلي إنها »قوية وليس مجرد مقبولة«، بالنظر إلى الظروف المحيطة بالجزائر وبالنظر إلى مجريات الحملة الانتخابية وما رافقها من محاولات تخويف ومحاولات زرع البلبلة في نفوس الجزائريين، مضيفا أن الشعب رد بقوة على كل المشككين وعلى الذين حاولوا مصادرة إرادته.
إلى ذلك، قال ساحلي إنه يرى أن نسبة المشاركة »مقبولة جدا« من الناحية القانونية لأن الدستور والقانون الانتخابي لا يحددان حدا أدنى أو أقصى للمشاركة من أجل إعطاء شرعية للانتخابات، مضيفا أن النسبة مقبولة بالنظر إلى الظروف المحيطة ببلادنا، وأن الأصوات الملغاة قد انخفضت مقابل ارتفاع نسبة المشاركة حيث تراجعت بحوالي 100 ألف صوت.