الجزائر تحتل المرتبة الثالثة في الحكم الراشد في شمال إفريقيا

صنف مؤشر عن الحكم الرشيد بالدول شمال إفريقيا لعام 2009، الجزائر في المرتبة الثالثة بعد كل من تونس ومصر باعتبار أن هذه الدول سجلت أعلى نقاط على مستوى التنمية الإقتصادية والسلامة الشخصية، حيث تضمنت القائمة التي إبتكرها الملياردير محمد إبراهيم لقياس أداء الحكم من خلال 84 مؤشرا للأداء، لأول مرة دول شمال أفريقيا.
جاءت الجزائر حسب تصنيف مؤشر عن الحكم الراشد في المرتبة ال 14 إفريقيا، لتكون بذلك الثالثة إفريقيا بعد كل من مصر وتونس، حيث تعتبر هذه الأخيرة الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي إحتلت المرتبة 8 في قائمة أفضل عشرة أنظمة حكم، تليها مصر في المرتبة 11 لتقفز تسعة مراكز بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق وتليها الجزائر في المرتبة 14 ثم المغرب في المرتبة 16 ومن بعدهم ليبيا التي حصلت على مرتبة متأخرة جدا وهى 23.
وتشير الدراسة التي ابتكرها الملياردير محمد إبراهيم لقياس أداء الحكم من خلال 84 مؤشرا للأداء، لأول مرة دول شمال إفريقيا، عن عزم الجزائر على ضمان نجاح الآلية الإفريقية في مجال ترقية الحكم التي تدرج من منظور التجديد الإفريقي في إطار مسار دائم و تفتح له آفاقا على المدى البعيد، من أجل تيسير التحول والعصرنة المستمرة للأسس المؤسساتية والسياسية والإقتصادية، ذلك في ظل تطور الفرض الإقتصادية المستدامة والتنمية البشرية في دول الجنوب، باعتبار أن كل الدول السابقة جاءت بعد موريشيوس تلك الجزيرة الصغيرة التي احتلت لقب أفضل حكومة في أفريقيا لثالث عام على التوالي، حيث حصلت على 82.8 درجة من أصل 100 درجة لتحتل المرتبة الأولى أربع مؤشرات لأداء الأمن والسلامة، والمشاركة وحقوق الإنسان، وكذا الفرص الاقتصادية المستدامة، والتنمية البشرية، كما يأتي خلف موريشيوس دولة الرأس الأخضر برصيد 78 نقطة وسيشل برصيد 77.1 ثم بتسوانا التي جمعت 73.6 نقطة، لتحتل جنوب إفريقيا المرتبة الخامسة ب69.4 نقطة.
وفي نفس السياق، ذكرت الدراسة أنه في حين سجلت دول شمال أفريقيا أعلى نقاط على مستوى التنمية الإقتصادية والسلامة الشخصية إلا أنهم فقدوا نقاطا فيما يخص المشاركة الديمقراطية والحقوق المدنية في ظل الأنظمة الاستبدادية، فيما نالت الصومال لقب أسوأ حكم في القارة، وسجلت 15.2 نقطة لتحتل المرتبة 52، وحققت دولة تشاد 29.9 نقطة وجاءت زيمبابوى في المرتبة الثالثة من القاع برصيد 31.3 نقطة.