نقابة الأسلاك المشتركة تُرافع لصالح مراجعة سُلم الأجور

وصفت قرار إلغاء ''87 مكرر'' غير كاف لتحسين القدرة الشرائية

أورد أمس رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، سيد علي بحاري، أن مطالب هذه الفئة تتجاوز إلغاء المادة 87 مكرر داعيا إلى ضرورة مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي بصفة جذرية، واعتبر المتحدث استفادة العمال من صنف 1 إلى 10 بنسبة 15 بالمئة في الأجور لا يكفي لتحسين قدرتهم المعيشية.
شدد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين على أن الحكومة مُطالبة، في حال ما إذا أرادت فعلا تمكين هذه الفئة من العيش الكريم، بمراجعة القانون الأساسي وهو ما سيترتب عليه بصفة آلية، يُضيف، إعادة النظر النظام التعويضي وذلك من أجل تحديد بدقة مهام هذه الفئة في قطاع التربية وكذا إعادة تصنيف سلم الأجور بشكل يتماشى والقدرة الشرائية التي ما فتئت تتراجع بشكل ملحوظ.
وذهب مُحدثنا يقول في هذا السياق »فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية أصبحت تعيش كالعبيد داخل هذا قطاع التربية بالنظر إلى الأجور الزهيدة التي يتلقوها من جهة وبالنظر كذلك إلى سياسة التهميش والاحتقار التي يُعانون منها« هذه الوضعية، يُضيف بحاري جعلتنا نُراسل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة العيد العالمي للعمال المُصادف لأول ماي ونطلب منه التدخل لإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي ظُلمت بشكل لافت للانتباه من قبل وزارة التربية والحكومة خلال مسار الزيادات في الأجور التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.
وفي تعليقه على قرار إلغاء المادة 87 مكرر بشكل رسمي خاصة بعد الكلمة التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعمال والتي أزال من خلالها الشكوك التي أحاطت بها منذ لقاء الثلاثية الأخير، ذهب رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة إلى حد التشكيك في قرار الإلغاء الكلي لهذه المادة قائلا »نحن نُشكك في إمكانية إلغاء هذه المادة بشكل كلي بالنظر إلى العقد الموجود بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في هذا المجال« موضحا في الوقت ذاته بأنه سيتم تحديد طريقة أخرى لحساب الحد الأدنى للأجور عبر إلغاء بعض المنح مع الحفاظ على بعض المنح والعلاوات الأخرى، أي إعادة ذات المادة بشكل مُخفف وبطريقة جديدة.
ووصف مُحدثنا زيادة 15 بالمئة في أجور هذه الفئة مثلما يُتداول حاليا، والتي سيستفيد منها العمال المُصنفون من صنف 1 إلى 10 لا تكفي لسد الحاجيات الاستهلاكية اليومية باعتبار أن أجور هؤلاء العمال تتراوح حاليا بين 9 و34 ألف دج شهريا.
ويأتي موقف هذه النقابة بعدما جدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشكل رسمي قرار إلغاء هذه المادة في الكلمة التي وجهها للعمال بمناسبة أول ماي المُصادف لليوم العالمي للشغل، وهو القرار الذي سيُمكن، حسب ما أورده لنا عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، ما يُعادل 3 ملايين عامل ينشطون في قطاع الوظيف العمومي والقطاعين الاقتصادي العام والخاص من زيادات في أجورهم موضحا أن قطاع الوظيفة العمومية لوحده سيعرف زيادة في أجور حوالي 1,1 مليون موظف.
ومعروف أن المادة 87 مكرر تنص على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يضم الأجر القاعدي و التعويضات والمنح بكل أنواعها باستثناء التعويضات المسددة في إطار تعويض المصاريف التي يدفعها العامل