ثمّن رئيس خلية المساعدة القضائية على تطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة، المحامي مروان عزّي، القرار الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال من تحت قبة البرلمان بشأن رفع الحظر على خروج بعض الأشخاص من التراب الوطني والتنقل بكل حرية الذي أقّره الرئيس بوتفليقة الأسبوع الماضي في آخر اجتماع للوزراء ، مؤكدا أن القرار يتعلق بالأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة. أوضح مروان عزّي أن إقرار رفع الحظر عن خروج بعض الأشخاص من التراب الوطني يستجيب لمطلب رفعته خلية المساعدة القضائية قبل فترة إلى الرئيس بوتفليقة في لائحة ال 15 مطلبا التي وجهت إليه ويتحدث أحد بنودها على »رفع القيود عن حظر السفر للمستفيدين من تدابير المصالحة «. ولاحظ مروان عزي أن مجمل المطالب التي تضمنها اللائحة يتم الاستجابة لها تباعا نقطة بنقطة على غرار قرار تعويض النساء ضحايا الاغتصاب من قبل الإرهابيين الذي شكّل أحد أهم الملفات التي عالجتها الخلية.وبشأن الفئة التي يسري عليها القرار وما إذا كان الأمر يتعلق بسياسين معارضين أو نشطاء سابقين في »الفيس« المحل، أوضح المحامي في تصريح لموقع »الحدث الجزائري« أن القرار يتعلق بالأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة وكانوا محل قرارات قضائية صادرة من قضاة التحقيق أو غرف الاتهام تقضي بحجز جوازات سفرهم، وهي قرارات تتبع دائما مثلما أضاف ب »إجراء إداري آخر يمنع من مغادرة التراب الوطني يصدره عادة النواب العامون«.وكشف مروان عزّي أن خليته استقبلت في السنوات الماضية عشرات الأشخاص، دون أن يقدم رقما محددا، كانوا يعانون من ضغوطات وعراقيل إدارية فيما يخص الحصول على جوازات السفر للتنقل خارج الجزائر بالأخص الراغبين في أداء مناسك العمرة أو الحج، وهؤلاء يقول، كانت جوازات سفرهم محجوزة بموجب قرارات قضائية، ويكشف أن آخرين يحوزون على جوازات سفر لكنهم يفاجأون على مستوى الموانئ و المطارات بوجود أسمائهم ضمن قائمة الأشخاص الممنوعين من مغادرة التراب الوطني.وأدرج عزي القرار في إطار »ردّ الاعتبار للأشخاص الذين أخطأوا في حق الدولة والمجتمع وحق الشعب بما يتواءم وروح المصالحة التي تتحدث عنها السلطة وتحدث عنها عبد المالك سلال في البرلمان أول أمس الأحد «. دعا رئيس لخلية المساعدة القضائية على تطبيق بنود المصالحة الوطنية إلى الإسراع في إجراءات رد الاعتبار التي هي الآن بين يدي الجهات القضائية وهذا بالشكل الذي يمكّن المعنيين بالأمر من ردّ الاعتبار وتبيّض صحيفة السوابق القضائية حتى يتمكنّون من الاندماج في المجتمع واسترجاع أهم حقوقهم على اعتبار أن جواز السفر وحرية التنقل حق من الحقوق المدنية .
