»بوتفليقة فصل في قضية إلغاء 87 مكرر والعمال ينتظرون التطبيق«

المركزية النقابية تنتقد تراجع الحكومة وتُؤكد

انتقد أمس الاتحاد العام للعمال الجزائريين التصريحات التي أوردها مؤخرا الوزير الأول عبد المالك سلال حول المادة »87 مكرر« والتي أكد فيها بأن هذه الأخيرة ستخضع للتعديل المُعمق وليس الإلغاء، وأكد الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة، أحمد قطيش، أن هذه التصريحات »لا تعنينا ولا تُقلقنا باعتبار أن الرئيس بوتفليقة فصل في أمر الإلغاء خلال الرسالة التي وجهها للعمال بتاريخ 30 أفريل الماضي« مواصلا »نحن أخبرنا العمال بالقرار وهم الآن ينتظرون التطبيق«.
أبدى الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة على مستوى المركزية النقابية أسفه للتصريحات التي أوردها الوزير الأول وذهب يتساءل »إذا كان فيه إعادة النظر في المادة 87 مكرر فلماذا لا يتم إعادة النظر كذلك في العقد الوطني للنمووالاتفاقيات الأخرى« وشدد بالقول »كل واحد يتحمل مسؤوليته« مذكرا بالنضال الذي قام به الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ عدة سنوات من أجل الوصول إلى إلغاء هذه المادة، وهوما يُعتبر عودة برأيه للحالة الطبيعية باعتبار أن سن هذه المادة جاء كنتيجة لسياسة إعادة الهيكلة التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر منتصف التسعينيات.
وذهب المتحدث إلى القول في اتصال هاتفي به »نحن لدينا وثيقة رسمية تتمثل في كلمة الرئيس تتحدث عن الإلغاء وهوما جعلنا نُبلغ العمال بذلك وفصلنا في الأمر والطبقة الشغيلة تنتظر في تجسيد قرار الرئيس بداية من جانفي المقبل« مواصلا »كان بإمكان الرئيس أن يستعمل في رسالته إلى العمال كلمة مراجعة أوتعديل مُعمق أوأي كلمة أخرى لكنه استعمل كلمة إلغاء وهويدري جيدا ما يقول«.
ويتضح تراجع الحكومة عن إلغاء هذه المادة من خلال تغيير مصطلح الإلغاء بمصطلح »التعديل المُعمق« الذي استعمله الوزير الأول عبد المالك سلال ومصطلح »إصلاح« الذي استعمله وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، يوم الخميس الماضي خلال إعلانه عن »تشكيل فوج عمل مشترك كُلف بمهمة دراسة الأثر المالي لإصلاح المادة 87 مكرر من قانون العمل«.
وجاء في تصريح سلال أن الحكومة »ستقترح على البرلمان إجراء تعديل معمق للمادة 87 مكرر من قانون العمل لتحديد مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون«، ما يعني أنه حتى »التعديل المُعمق« هومجرد اقتراح وبإمكان البرلمان رفضه، مع العلم أن »التعديل المُعمق« سيتضمه مشروع قانون المالية لسنة 2015.
ومعروف أن مئات الآلاف من العمال ينتظرون تطبيق هذا القرار الذي ناضلت من أجله مختلف النقابات منذ عدة سنوات عبر تضمين مطالبها بضرورة إلغاء هذا المادة وهناك من النقابات حتى التي اعتبرت أن إلغاء هذه المادة لا يكفي لتحسين أجور الطبقة الضعيفة وهوحال عمال الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن في قطاع الوظيفة العمومية.
وتنص المادة 87 مكرر على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يضم الأجر القاعدي والتعويضات والمنح بكل أنواعها باستثناء التعويضات المسددة في إطار تعويض المصاريف التي يدفعها العامل، ومنه فإن إلغائها يعني إخراج المنح والعلاوات من الأجر الأدنى المضمون المُقدر ب18 ألف دج.