بعث الصناعة الوطنية يستلزم مخططا استعجاليا

منتدى رؤساء المؤسسات يطالب بالمساواة بين القطاعين العام والخاص في الدستور

دعا أمس، منتدى رؤساء المؤسسات الحكومة إلى تكريس المبادرة الحرة والمؤسسة الحرة ومبدأ عدم التمييز بين القطاع الخاص والقطاع العام في الدستور الجديد.كما طالب بوضع مخطط استعجالي لبعث الصناعة الوطنية المدرج ضمن الأهداف الاستراتيجة المسطرة في مخطط عمل الحكومة التي طالبها بتعبئة مواردنا البشرية من إطارات مؤهلة والاستعانة بها ضمن مجموعات تفكير لضبط الخطة المطلوبة.
قدمت نصيرة حداد عضو المجلس التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات جانبا من مقترحات هذه الهيئة الاقتصادية لمشروع تعديل الدستور الجاري التشاور بشأنه منذ أسابيع، حيث أعربت عن أملها في أن يكرس الدستور المبادرة الحرة والمؤسسة الحرة على غرار مبدأ عدم التمييز بين القطاع الخاص والقطاع العام.
ومنجهة أخرى، اعتبر منتدى رؤساء المؤسسات أن بعث الصناعة الوطنية يستلزم وضع مخطط استعجالي، حيث دعت حداد إلى وضع مجموعات تفكير خاصة بكل فرع نشاط من أجل تحديد إستراتيجية بعث الصناعة الوطنية.وأوضحت حداد خلال استضافتها عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة ضمن برنامج »ضيف التحرير« بالقول »إذا كنا نريد تجسيد هدف بروز الجزائر في المدى المتوسط فيتعين تعبئة مواردنا، فالجزائر تتوفر على إطارات مؤهلة وذات خبرة من مهندسين وتقنيين ينبغي اللجوء إليهم والاستعانة بقدراتهم لوضع المخطط الاستعجالي المطلوب«.
وبعد أن نوهت بتوجهات الحكومة نحو تنويع الاقتصاد، تأسفت ممثلة منتدى رؤساء المؤسسات لتأخر التجسيد الميداني للخيارات المحددة على الصعيد السياسي، وأكدت أن هيئتها »تتطلع لإجراءات عملية كفيلة بخلق قطيعة فعلية في سلوك الإدارة« مبرزة ضرورة إزالة العراقيل الإدارية التي تحول دون تطور المؤسسة الاقتصادية.