الغازي يعرض مشروع قانون العمل الجديد على الشركاء الاجتماعيين

تشكل له لجنة تقنية للخروج بصيغة توافقية تعرض على الحكومة لاحقا

عرضت وزارة العمل والضمان الاجتماعي،أول أمس الثلاثاء، نص المشروع التمهيدي لقانون العمل في صيغته الجديدة وذلك بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين المنتسبين للثلاثية.وهي الخطوة التي اعتبرتها الحكومة تندرج ضمن مسعى إصلاح المنظمة التشريعية تحسبا لتكييفها على التطور الحاصل في سوق العمل. وفي إطار اللقاء المنظم بمقر الوزارة تقرر إعطاء مهلة للشركاء المعنيين لدراسة وإثراء الوثيقة إلى جانب تشكيل لجنة تقنية تسهر على جمع ملاحظات ومقترحات المشاركين من اجل الخروج بمشروع قانون في صيغته التوافقية.
وفي هذا السياق أشرف محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقر الوزارة، على جلسة عمل لعرض المشروع التمهيدي لقانون العمل في صيغته الجديدة، وذلك بحضور الشركاء الاجتماعيين أطراف الثلاثية. وشارك في الاجتماع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء كل من الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين UNEP، الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية CGEA، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل CAP، الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ÅCNPA، كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين ÅCIPA، منتدى رؤساء المؤسسات FCE، جمعية النساء رؤساء المؤسسات SEVE، الاتحاد الوطني للمستثمرين UNI والكنفدرالية العامة لأرباب العمل لقطاع البناء والأشغال العمومية والري ÅCGPBTPH، إضافة إلى المدير العام للوظيفة العمومية وإطارات مركزية بالوزارة.
وأشار محمد الغازي في كلمته الافتتاحية إلى أن صياغة هذا المشروع تمت على أساس مسعى الحكومة الرامي إلى تحيين التشريع الوطني للعمل، بما يستجيب للرهانات والتحديات الناجمة عن التحولات التي عرفتها الجزائر وبما يتوافق مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي تعرفها البلاد، إضافة إلى الحرص الدائم على مطابقة التشريع الوطني مع التزامات الجزائر الدولية، لاسيما ما يتعلق بالاتفاقيات التي صادقت عليها في إطار منظمة العمل الدولية.
وجدّد الوزير حرص السلطات العمومية على الوصول إلى أقصى حدود التوافق في صياغة قانون العمل الجديد، في إطار مسعى الحوار الاجتماعي الذي تكرّس من خلال اجتماعات الثلاثية وتوّج بالإمضاء على العقد الاقتصادي من أجل النمو، والذي يعبّر عن درجة عالية من النضج والتبصر في معالجة أمهات القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أشاد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، بهذه المبادرة، مبديا انخراط المركزية النقابية في هذا الحوار من أجل الوصول إلى صياغة توافقية لقانون العمل الجديد تسمح بمواكبة التغيّرات الاقتصادية الجديدة، مع الحفاظ على المكاسب التي تحققت لفائدة عالم الشغل في الجزائر.كما أبدى رؤساء وممثلو المنظمات النقابية لأرباب العمل، استعدادهم للمشاركة في مناقشة وإثراء المشروع المطروح بغرض الوصول إلى التوافق المطلوب، والذي سيسمح بصياغة جديدة لتشريع العمل تضبط حقوق وواجبات كل طرف، وتضمن الاستقرار اللازم في عالم الشغل، بما يتيح تحقيق التوازن بين تطلعات ومصالح مختلف أطراف العملية الإنتاجية.
وبعد عرض الخطوط العريضة لمشروع التمهيدي لقانون العمل في صيغته الجديدة، تم الاتفاق على مهلة لمناقشة الوثيقة على مستوى كل منظمة وإعداد ملاحظات ومقترحات ترفع لاحقا إلى لجنة تقنية، مُشكّلة من ممثلين عن أطراف الثلاثية الحاضرين، سيتم تنصيبها بقرار من الوزير، بحيث توكل لها مهمة صياغة المشروع في صيغته التوافقية والنهائية التي ستعرض على الحكومة طبقا للإجراءات المعمول بها.