مشروع قانون العمل: الغازي يجدد حرص السلطات على الوصول إلى أقصى حدود التوافق في صياغة النص

جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، حرص السلطات العمومية على الوصول إلى "أقصى حدود التوافق" في صياغة القانون الجديد للعمل و ذلك في إطار مسعى الحوار الإجتماعي بين أطراف الثلاثية (حكومة-نقابات-أرباب العمل)، حسب ما أفادت به الوزارة اليوم الأربعاء في بيان لها.
وخلال إشرافه أمس الثلاثاء على جلسة عمل خصصت لعرض المشروع التمهيدي لقانون العمل في صيغته الجديدة, عرفت حضور أطراف الثلاثية من شركاء اجتماعيين، جدد الوزير تأكيده على "حرص السلطات العمومية على الوصول إلى أقصى حدود التوافق في صياغة قانون العمل الجديد في إطار مسعى الحوار الإجتماعي الذي تكرس خلال اجتماعات الثلاثية و الذي توج بالإمضاء على العقد الاقتصادي من أجل النمو".
وأكد الوزير على أن هذا العقد الاقتصادي يعبر عن "درجة عالية من النضج و التبصر" في معالجة أهم القضايا الاقتصادية و الاجتماعية.
وأشار السيد الغازي إلى أن صياغة هذا المشروع "تمت على أساس مسعى الحكومة الرامي إلى تحيين التشريع الوطني للعمل ما يستجيب للرهانات و التحديات الناجمة عن التحولات التي عرفتها الجزائر" على شتى الأصعدة, كما أنها تمت في إطار "حرصها الدائم على مطابقة التشريع الوطني مع التزامات الجزائر الدولية سيما فيما يتعلق بالاتفاقيات التي صادقت عليها في إطار منظمة العمل الدولية".
وبهذا الخصوص، أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، انخراط المركزية النقابية في هذا الحوار و ذلك بهدف "الوصول إلى صياغة توافقية في قانون العمل الجديد", الأمر الذي من شأنه أن يسمح ب"مواكبة التغيرات الاقتصادية الجديدة مع الحفاظ على المكاسب التي تحققت لفائدة عالم الشغل في الجزائر"، يضيف ذات المصدر.
وبدورهم، أبدى رؤساء و ممثلو المنظمات النقابية لأرباب العمل المشاركون في جلسة العمل استعدادهم للمشاركة في إثراء المشروع المطروح للمناقشة بغرض "الوصول إلى التوافق المطلوب (...) بما يتيح تحقيق التوازن بين تطلعات و مصالح مختلف أطراف العملية الإنتاجية".
وقد اتفقت الأطراف المشاركة على مهلة لمناقشة وثيقة المشروع على مستوى كل منظمة و إعداد ملاحظات و مقترحات ترفع لاحقا إلى لجنة تقنية مشكلة من ممثلين عن أطراف الثلاثية سيتم تنصيبها توكل إليها مهمة صياغة المشروع في صيغته التوافقية و النهائية التي ستعرض على الحكومة.