سلطة ضبط السمعي البصري لضمان حرية ممارسة المهنة

يندرج إنشاء سلطة الضبط الخاصة بالسمعي البصري التي سينصب على رأسها ميلود شرفي اليوم في إطار القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان في جانفي الماضي لضبط المجال السمعي البصري في الجزائر وتعزيز مهمة الخدمة العمومية.
وسيتم تنصيب هذه السلطة المستقلة كما هو منصوص في القانون من طرف وزير الاتصال حميد قرين وستمارس صلاحياتها باعتبارها حاميا وضامنا لحرية ممارسة المهنة. كما تسهر هذه الهيئة على ضمان حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول به وعدم تحيز الأشخاص المعنويين التي تستغل خدمات الإتصال السمعية البصرية التابعة للقطاع العام وكذا ضمان الموضوعية والشفافية طبقا للقانون.
وفيما يخص المراقبة ستسهر السلطة على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول وضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين. كما تتمثل مهامها في الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الاشهارية.
وبخصوص إنشاء هذه السلطة في ماي الفارط أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنه لن يدخر أي جهد لدعم حرية التعبير وتوسيعها على النحو الذي يتيح توفير مزيد من الفضاءات لها. وكان رئيس الجمهورية قد صرح بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير قائلا:»لقد سهرت وما زلت أسهر على أن تمارس حرية التعبير والصحافة بعيدا عن أي ضغط أو أي وصاية أو أي تقييد اللهم إلا ذلك الذي يمليه الضمير المهني أو المنصوص عليه صراحة في القانون«.
وشدد في نفس السياق على أن الإصلاحات المباشرة »لم ولن تمس بهذه الحرية قيد أنملة والاستثناء يخص ما توجبه قواعد المهنة أو ما يرتبط بحقوق الإنسان وبالأمن القومي أو المصالح العليا للأمة«. وأكد رئيس الجمهورية على تواصل في غضون هذا العام وبشكل مكثف المسار التشريعي والتنظيمي المتوخى منه استكمال المنظومة القانونية التي تحكم النشاطات ذات الصلة بقطاع الاتصال لا سيما منها تلك المتعلقة بتنظيم مهنة الصحافة والمهن المرتبطة بها وبهيئات الضبط المؤهلة وتلك المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء.