الهيئة الوطنية لمجنّدي الجمهورية تدعو للنضال السلمي

تبرّأت من »التصرّفات اللاّمسؤولة لمن لا يحملون صفة التّمثيل وصيغة الانتداب«

استنكرت الهيئة الوطنية لمجنّدي الجمهورية ممارسات من أسمتهم »نفر من بقايا فوضوي أفراد التّعبئة«، وأعلنت تبرّأها من محاولات اعتصامهم، وتوعّدتهم بنضال سلمي استراتيجي في حال تنفيذهم لذلك»لنكشفهم ونكشف نواياهم للرأي العام الوطني التوّاق لاستقرار الأوضاع سلما وأمانا بوطننا«.
تبرّأت الهيئة الوطنية لمجنّدي الجمهورية، في بيان تحصّلت »صوت الأحرار« على نسخة منه، من أعمال و»التصرّفات اللاّمسؤولة والمشبوهة« لفئة من أسمتهم »الفوضويين من يطلق عليهم مصطلح أفراد التّعبئة« مضيفة أنّ هؤلاء »لا يحملون صفة التّمثيل وصيغة الانتداب لفئتنا« ممّا يمسّ بمسار »نبل قضيتنا الشرعية الاجتماعية التي تقرّ الحصول على حقوقنا الاجتماعية الوطنية في كنف مؤسسات هيئتنا الوطنية التاريخية«.
في ذات السياق أكّدت الهيئة أنّها تضمّ الكمّ الهائل الكبير والنوعي من عقلاء المجنّدين المؤمنين بمبادئ النّضال الاجتماعي السلمي المحترم لثوابت الأمة ومؤسساتها الدستورية« مضيفة أنها غير خاضعة لعوامل التفكّك والاختراق عبر »خزعبلات« لمطالب اجتماعية ظاهريا، بينما تعدّ ،حسب بيان الهيئة، مساومة تعجيزية وباطنيا مخترقة وموجّهة من طرف متربّصي الجزائر من الدّاخل والخارج من المستثمرين في حماقات المغامرين المتهوّرين ممّن أسمتهم »بقايا فوضوي أفراد التّعبئة«.
الهيئة الوطنية لمجنّدي الجمهورية استنكرت ممارسات بعض أفراد التّعبئة، الذين أكّدت أنّهم يودّون الدّفع بعناصرها في عين إعصار الفوضى والخروج عن سلطان القانون وكذا انتهاك السلّم الاجتماعي، حيث تبرّأت الهيئة من هؤلاء »المنفّذين لأجندات التحرّكات المشبوهة« التي قالت إنّها أتت متزامنة مع تحرّك »فيصل سياسي يدعى المعارضة« والذي قرّر، مؤخّرا، الخروج للقواعد الشعبية عبر ولايات الوطن نهاية الشهر الجاري.
في سياق متّصل أعلنت تبرّأها من محاولة اعتصامهم، اليوم، وتوعّدتهم بنضال سلمي استراتيجي في حال تجسيدهم لقرارهم فعلا »لنكشفهم ونكشف نواياهم للرأي العام الوطني التوّاق لاستقرار الأوضاع سلما وأمانا بوطننا«، كما ثمّنت الهيئة بالمقابل الفرصة التي منحتها وزارة الدّفاع لكلّ المجنّدين لإعادة إجراء الفحص الطبّي الذي سيسمح لبعض من لم تكن حالته الصحية متّضحة يوم خروجهم من الخدمة، كما أنّه »سينصف عدد وكمّ من فئتنا«، كما أكّدت الهيئة الوطنية لمجنّدي الجمهورية تفاؤلها بوعود السلطات العليا للبلاد بتسوية الحقوق الاجتماعية لأفرادها.