أفراد التعبئة يكتسحون البريد المركزي في اعتصام مفتوح

أكدوا أنهم سيبيتون في العراء إلى غاية الاستجابة لمطالبهم

أسبوع من التحضير بين صفوف المجندين والمعاد تجنيدهم
قرر المجندون والمعاد تجنيدهم لسنوات 1995-1999 تنفيذ توعدهم باعتصام مفتوح، بداية
من اليوم الأحد، بساحة البريد المركزي بالعاصمة. وقد حضر الآلاف من أفراد التعبئة،
خلال أسبوع كامل، ل”موقعة 6 أفريل”، مشددين على أنهم سيبيتون في العراء ولن يتزحزحوا
إلا إذا رضخت الهيئة الوصية لمطالبهم.
أفاد نائب رئيس التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة، محمد بن يطو، ل«الخبر”، بأن التحضير لهذه الموقعة انطلق منذ الإعلان عنها يوم السبت الماضي، حيث قاموا بالتحسيس في وسط المجندين والمعاد تجنيدهم، وعقد لقاءات جهوية آخرها كان في ولاية غليزان، حيث التقوا بممثلي التنسيقية في الغرب من أجل التجند الكامل لاكتساح ساحة البريد المركزي بالعاصمة، في اعتصام سلمي من أجل الضغط على الهيئة الوصية ممثلة في وزارة الدفاع الوطني.
وأشار ذات المتحدث أن أكثر من 120 ألف من أفراد التعبئة مصرون على المطالبة بحقوقهم كاملة إلى غاية تلبيتها، وأنهم لن يهدأوا، مفيدا بأنهم يعون أن الفترة الحالية حساسة، ولكن مطالبهم، يقول، اجتماعية لا علاقة لها بالسياسة، وأنهم سينهون اعتصامهم إذا رضخت الوزارة لمطالبهم عبر قرار جدي ورسمي. وأضاف نفس المصدر قائلا: ”سنبيت في العراء إلى غاية تحقق مطالبنا المشروعة ولن نتراجع مهما كان”.
وينتظر أن يستجيب عدد كبير من أفراد التعبئة لهذا النداء، نظرا للعملية التحسيسية الكبيرة التي انطلقت غداة الاحتجاج الذي حضره أكثر من 1000 عنصر الأسبوع الماضي بساحة البريد المركزي، حيث التقى خلاله مندوبو الولايات، وجاء قرار الاعتصام بداية من اليوم الأحد.
وعبر المعنيون يومها عن استيائهم مما أسموه بسياسة الصمت التي تنتهجها الوزارة، خاصة بعد اللقاء الذي جمع بين الطرفين ولم تجسد توصياته لحد الآن، وحضر المنظمون شعارات كثيرة للتعبير عن مطالبهم، أهمها: ”نريد التفاتة إلى هذه الفئة المنسية التي ضحت من أجل الوطن” و«لن نسمح في حقنا حتى يرد لنا الاعتبار”، كما انتقدوا الوزارة الوصية حيث كتبوا: ”كفانا من الوعود الكاذبة”.
ويطالب أفراد التعبئة بالاعتراف والتقدير والاستفادة الكاملة من قانون المصالحة والوئام المدني، وتعويضهم معنويا وماديا، وإصدار نص قانوني من أجل استفادتهم من منحة شهرية، إضافة إلى التعهد بالتكفل الصحي بهذه الفئة والاستفادة من امتيازات المركز الصحي، والحصول على الأولوية في السكن والعمل، وتسوية وضعية الضمان الاجتماعي والقروض بدون فوائد ورخص الاستغلال.