بلعيز يؤكد معالجة كل مطالب سلك الحماية المدنية

فيما رجح إمكانية إنشاء نقابة تتكفل بانشغالاتهم

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مطالب سلك الحماية المدنية تمت معالجتها في إطار التكفل بالوضعية الإجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني.فيما أعلن أن الحركة الاحتجاجية التي أعلن عنها وسط سلك الحماية المدنية »إشاعة لا أساس لها من الصحة« في حين رجح إمكانية إنشاء نقابة خاصة بموظفي الأسلاك الشبه العسكرية وذلك بعد دراسة المسائل القانونية وغير القانونية. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أنه تمت معالجة مطالب موظفوي الحماية المدنية وحتى الجمارك وذلك في إطار التكفل بالوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي الأمن الوطني.وهوالأمر الذي ورد ذكره في بيان الحكومة عقب الاجتماع الوزاري المشترك المخصص لهذه المسألة الأحد الماضي برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال.وفيما يخص الإعلان عن الدخول في حركة احتجاجية من طرف أعوان الحماية المدنية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر فند بلعيز هذه المعلومة قائلا أنها »إشاعة أشاعها أحد المهيجين الذين عزلوا من هذا السلك بسبب أخطاء جسيمة« وأن هذه الإشاعة »لا صحة لها على الإطلاق«.وفي نفس السياق أكد بلعيز أن »الإضراب أوالتوقف عن العمل في هذه الأسلاك المكلفة بالأمن ممنوعة في الجزائر أوغير الجزائر» لأنها »مسؤولة على شيئ جوهري وهوالأمن والاستقرار«.
وبخصوص مسألة إنشاء نقابة خاصة بهذه الأسلاك قال الوزير أنه »غير مستبعد ربما مستقبلا التفكير في هذه الفكرة ودراستها من جميع جوانبها القانونية وغير القانونية« و»إلى حين ذلك« أشار الوزير إلى أن الحكومة »قررت وضع لجان مستقلة وحيادية تتكفل بالترقيات والعقوبات وتفتح حتى طرق للطعن مع توفير جميع الضمانات المكفولة في حق الدفاع أوالاطلاع على الملف«. وذكر الوزير أن الحكومة تكفلت بالمطالب الاجتماعية والمهنية التي عرضها الأعوان المحترمون الذين يمارسون أعمالهم بكل »مهنية واحترافية« وتمت مناقشتها وتلبيتها والأمور عادت إلى مجراها.
وللإشارة فانه قد تقرر عقب اجتماع وزاري مشترك عقد يوم الأحد الفارط بالجزائر العاصمة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال خصص لدراسة المسائل المرتبطة بوضعية موظفي الأمن الوطني التجسيد المستعجل لعدة تدابير »تحسينية« تتعلق بالرواتب والسكن وظروف العمل حسب ما جاء في بيان لديوان الوزير الأول.
وجاء في نفس البيان أن »نفس الترتيبات التنظيمية التي تسمح بتغطية احتياجات موظفي الأسلاك شبه العسكرية الأخرى يجب أن توضع حيز التنفيذ ضمن نفس الشروط«.