أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، من القاهرة، تطابق وجهات النظر بين الجزائر ومصر والتنسيق فيما بينهما لاسترجاع الأمن بدول الساحل وليبيا، مبرزا أهمية إرساء الاستقرار بالمنطقة واستئصال آفة الإرهاب التي قال إن الجزائر ستعمل على الاستفادة من التجربة التي اكتسبتها في هذا المجال في تعاونها مع تلك الدول. قال الوزير الأول عبد المالك سلال إن الجزائر ومصر تشتركان في نفس الرؤية حول أولوية إرساء الاستقرار في دول الساحل وليبيا، وذلك خلال اجتماعه في القاهرة بكل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ابراهيم محلب أين تباحث معهما مختلف المسائل المتصلة باسترجاع الأمن بالمنطقة وعلى وجه أخص دول الساحل وليبيا. وفي هذا الإطار، شدد سلال على ضرورة التنسيق بين البلدين والعمل سويا من أجل إرساء الأمن في ليبيا والسعي إلى الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد الذي يعيش أزمة أمنية، مجددا التذكير بوجهة نظر الجزائر بهذا الخصوص التي ترتكز على فكرة أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة والدفع بعجلة الاقتصاد بدون إرساء الأمن والاستقرار وهو الهدف الذي يستوجب تحقيقه العمل على استئصال آفة الإرهاب التي تهدد كيانات الدول وتتسبب في انحطاطها، حيث أشار إلى أن الجزائر تعمل على الاستفادة من التجربة التي اكتسبتها في محاربة الإرهاب في تعاونها مع الدول المعنية وذلك على شتى المستويات. وخلال الندوة الصحفية التي عقدها الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره المصري إبراهيم محلب عقب انتهاء أشغال اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية التي احتضنتها القاهرة، ذكر سلال بأنه سلم للرئيس السيسي رسالة شخصية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشددا على أن رغبة الجزائر هي بناء محور استراتيجي بين البلدين يستند إلى رؤية واضحة المعالم. إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء المصري الذي بدوره تقارب وجهات نظر الجزائر ومصر بخصوص معالجة الوضع السائد في دول الجوار ورفع التحديات التي يفرضها الواقع الراهن خاصة في ليبيا، حين قال إن الجميع متفق ومتمسك بالوحدة الترابية لليبيا وتثبيت إرادة شعبها وهو ما سيتم تجسيده من خلال العمل المشترك في سبيل تكريس الاستقرار في هذا البلد. ولقد أكدت الجزائر ومصر دعمهما لمسار المفاوضات الجارية بين الفرقاء الماليين للتوصل إلى حل سياسي شامل يحفظ وحدة وسياسة مالي ويدعم جهود إرساء السلم والأمن في منطقة الساحل والصحراء، كما ثمنت مصر الجهود التي تبذلها الجزائر لإنجاح مسار المفاوضات بين الأطراف المالية. وفي هذا الشأن، أكد الجانبان على أن ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة عالمية لا تقتصر على منطقة جغرافية محددة ولا ترتبط بدين أو شعب بعينه وأن معالجتها تقتضي حتمية اقتران الوسائل الأمنية بالوسائل السياسية لمعالجة الانقسامات والصراعات، كما شدد الجانبان على ضرورة لفت انتباه المجتمع الدولي لضرورة الاستناد إلى مفهوم شامل لدى التعامل مع التنظيمات الإرهابية، وأعربا عن قلقهما العميق بشأن تصاعد ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف الذي يشكل تهديدا للاستقرار والتنمية.
