دعوة إلى إجراءات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وتنويع الصادرات

أوصى المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ادخال إجراءات جديدة موجهة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل تقليص فاتورة الاستيراد وتنويع الصادرات في ظرف يتميز بانخفاض أسعار النفط.
في هذا الصدد دعا المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال اشغال جمعيته العامة العادية التي جرت بحضور وزير الصناعة والمناج معبد السلام بوشوارب ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس والامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الى تحسين استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التمويل والعقار الصناعي.
وأوصى رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي في هذا الاطار بتحسين الوساطة المالية من اجل تنشيط الادخار الوطني من خلال تنويع ادوات التمويل الموجهة للاستثمار المنتج خارج مجال المحروقات.
كما دعا إلى تبسيط إجراءات الحصول على العقار الصناعي وإعادة تأهيل المناطق الصناعية الموجودة ومراجعة طريقة تسييرها.
في ذات السياق اشار ذات المسؤول الى دعم نشاط المناولة فيما يتعلق بالبرامج الخاصة معتبرا ان تسريع مجال تدخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن ان يتم بشكل أسرع عبر هذا النوع من النشاطات.
وتابع بن ساسي قوله ان السلطات المحلية بامكانها ان تلعب دورا محوريا في الحياة الاقتصادية من خلال تشجيع انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتثمين الامكانيات المحلية.
واضاف رئيس المجلس ان تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تاهيل النوعية يعد امرا ضروريا سيما بعد فشل البرنامج الحالي الذي أدى -كما قال- الى اختلال بين الواردات والصادرات سيما مع الاتحاد الاوروبي والبلدان العربية.
كما اكد بن ساسي ان تطوير الاستثمار المنتج يشكل وسيلة للحد من الواردات داعيا المستوردين الى انشاء مشاريع استثمارية.
واضاف المجلس الوطني الاستشاري ان تحسين مناخ الاعمال واصلاح قانون الاستثمارات ومكافحة الاقتصاد الموازي والفساد وتطوير الشراكة تعد من العوامل المساهمة في دفع النمو خلال البرنامج الخماسي المقبل.
واشار ذات المصدر الى ان "الاقتصاد الوطني مطالب في الظرف الحالي بتعزيز تنافسية تلك العوامل سيما البشرية والمالية والتنظيمية والقانونية من اجل تسريع وتيرة الاستثمارات وانشاء المؤسسات وتحسين تنافسيتها.
وتتطلب هذه الاجراءات حوارا وتشاورا دائمين بين المتعاملين الاقتصاديين والسلطات العمومية فيما يخص جميع القرارات المتخذة.