أظهرت نتائج التحقيق التي قام بها الديوان الوطني للإحصائيات حول النشاط الصناعي للقطاعين العمومي والخاص بالجزائر،تراجع هذا الأخير خلال الثلاثي الثالث من 2014، ويعود ذلك حسب معطيات التحقيق إلى نقص اليد العاملة وارتفاع تكاليف الإنتاج بالدرجة الأولى فضلا عن قدم المعدات ومشكل نقل المنتوجات، يضاف إلى كل هذا عملية تسديد القروض التي تبقى تؤثر على الوضع المالي للشركات. وتؤكد النتائج المحصل عليها من طرف الديوان أن قرابة ال 70 بالمائة من المؤسسات العمومية و45 بالمائة من المؤسسات الخاصة تستعمل قدراتها الإنتاجية بأزيد من 75 في المائة ، في حين أن مستوى التزويد بالمواد الأولية يساوي الطلب المعبر عنه حسب أغلب أرباب العمل في القطاع الخاص وأقل من ذلك حسب 15بالمائة من أرباب العمل العموميين. كما أن قرابة ال 60 في المائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأغلب المؤسسات الخاصة يتمكنون من استيفاء كل الطلبات التي تردهم. وفي المقابل تطرح عدة مشاكل في نقل المنتوجات حيث يوضح التحقيق الذي مس 740 مؤسسة منها 340 في القطاع العمومي و400 مؤسسة خاصة، أن أزيد من 15 في المائة من المؤسسات الصناعية العمومية و28 في المائة من المؤسسات الخاصة تواجه مشاكل من هذا النوع . أما عن قدم المعدات والانقطاعات في التيار الكهربائي فقد سجلت أغلب المؤسسات العمومية التي شملها التحقيق و30 في المائة من المؤسسات الخاصة، أعطال نجمت عنها حالات توقف عن العمل تصل إلى 13 يوما، كما سجل قرابة 35 في المائة من ممثلي القطاع العام وأغلب ممثلي القطاع الخاص حالات توقف عن العمل تصل إلى 12 يوما بسبب أعطاب في الكهرباء في حين أن التزويد بالماء كان كافيا حسب مسؤولي الشركات . وعلى صعيد آخر سمح ارتفاع حجم الطلابيات وتحسين شروط الإنتاج في زيادة عدد العمال خلال الثلاثي الثالث من 2014 حسب صناعيي القطاع العمومي، في حين أنه استقر بالنسبة للقطاع الخاص. وبعكس أغلب رؤساء المؤسسات العمومية ، فإن أزيد من 60 في المائة من أرباب المؤسسات الخاصة يرون أن مستوى مؤهلات العمال غير كافية، إضافة إلى أن أزيد من 10في المائة من أرباب العمل للقطاع العمومي وقرابة 35 في المائة من القطاع الخاص صرحوا أنهم واجهوا صعوبات في توظيف العمال خصوصا المؤطرين وعمال صنف التحكم. وبالنسبة لحالة خزينة المؤسسة خلال الثلاثي الثالث ل 2014 فقد قيمت حسب نتائج تحقيق الديوان بأنها جيدة من طرف 60 في المائة من مسيري القطاع العام ،وبقرابة 45 في المائة من مسيري القطاع الخاص إلا أنهم اجمعوا بان تكاليف الإنتاج تبقى جد مرتفعة.
