قضية الطريق السيار "شرق – غرب" أمام جنايات العاصمة يوم 25 مارس 2015

علمت »صوت الأحرار« من مصادر قضائية موثوقة أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ستنظر يوم 25 من شهر مارس في قضية الطريق السيار شرق-غرب المتورط فيها 23 متهما، منها 4 موقوفين، والباقي غير موقوفين، فيما لايزال اثنان في حالة فرار، للإشارة فقد تفجر الملف على إثر إيداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد »م. خ« مدير المشاريع الجديدة لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع.
وعلى رأس الأمين العام بوزارة الأشغال العمومية بوزارة الأشغال، ورجل الأعمال، ونقيب بالجيش، بالإضافة المجمع الصيني»سي. تي. س.س«، والمجمع الياباني »كي. أ. جي. أ. .أ. ل«، والمجمع الكندي »سي. م. إ. ن. س«، والشركة البرتغالية »كي. أ. ب.أ«، والشركة السويسرية، والمجمع »ك.س.أ.ل.أ.س«، حيث وجهت لهم جناية قيادة جماعة أشرار واستغلال النفوذ والرشوة، وتبيض الأموال والمشاركة فيها، وتلقي هدايا غير مستحقة، وجنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
واستنادا إلى ذات المعلومات فقد قررت غرفة الاتهام لدى نفس المجلس تكليف قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة للقطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، بإجراء تحقيق تكميلي في الملف مع ثلاث شركات أجنبية أشرفت على إنجاز المشروع، بينها شركتان إحداها يابانية وأخرى صينية، وجه لها نفس قاضي التحقيق تهما ثقيلة باعتبارها أشخاص معنوية ترتبط بتكوين جمعية أشرار، الرشوة، استغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية، ما جعل الدفاع يطالب بإجراء خبرة تقنية تثبت وجود أضرار لحقت بالخزينة العمومية وتلاعبات في إنجاز المشروع من طرف الشركات المعنية بالتحقيق.
وعليه فقد تم استبعاد عدة تهم ثقيلة كان سيتابع بها المتهمون ال 14 من بين ال 19 الذين تم الاستماع لإفاداتهم طيلة 22 شهرا، تتعلق بجناية وجنحة تبيض واختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة، وأبقت على تهم تكوين جمعية أشرار، استغلال النفوذ، الرشوة والتعسف في استعمال السلطة، وهو القرار الذي سيطعن فيه دفاع المتابعين بهذه التهم لدى المحكمة العليا، على أن يتم إعادة تكييف وقائع الملف على أساس جنحة، لعدم وجود أدلة إقناع - حسبهم - تؤكد تورط موكليهم بالتهم المذكورة، على أساس جناية.
كما يتضمن الملف حسب مصادر قضائية أسماء ثقيلة متابعة فيه، بينهم »م. ب« السكرتير العام بوزارة الأشغال العمومية، المستفيد من الإفراج المؤقت »ب. ب« رئيس الديوان، »ش. م« الذي لعب دور الوسيط حسب الملف لصالح شركتين صينية ويابانية، المتابعتين في القضية »م. و« مستشار لدى وزير العدل، »غ. ر« المدير العام السابق للجزائرية لتسيير الطريق السريع، المقرب من بعض الإطارات السامية السابقة والحالية بالدولة »س. ح« مدير سابق للتحقيق وزارة النقل »ع. ت« رئيس مصلحة الصيد، يوجد بينهم موقوفون، تحت الرقابة القضائية، مستفيدون من الإفراج المؤقت، ومحل أمر بالقبض دوليا.
ويوجد أيضا حسب مصادرنا إطارات سامية بالدولة سابقا بعضهم موجودون خارج أرض الوطن، وجهت إليهم استدعاءات للتحقيق معهم غير أنهم لم يستجيبوا ولم يمثلوا أمام الجهات المختصة لسماع أقوالهم.