"البوليزاريو" تدعو الشركات الأجنبية إلى وقف أنشطتها في الأراضي المحتلة

دعت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب(بوليزاريو)، جميع الشركات العاملة في الصحراء الغربية إلى وقف استغلال ثرواتها الطبيعية امتثالا للقانون الإنساني الدولي "الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة الجبهة باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي".
وأوضحت "البوليزاريو" في بيان وزعته وكالة الأنباء الصحراوية،الاثنين، أنها جندت كل ممثلياتها الدبلوماسية في العالم، لشرح مبررات طلبها الذي يستند للقانون الإنساني الدولي، والذي بموجبه يمنع استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة القيادة الصحراوية الممثلة في "جبهة البوليزاريو".
وأعلنت "البوليزاريو" إطلاقها حملة إعلامية باتجاه هذه الشركات لحثها على تحمل مسؤوليتها المدنية والجنائية وتذكيرها بأنه ينبغي عليها أن لا تتعامل إلا مع جبهة قيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وتوجد عدة شركات أوربية تمارس أنشطة استثمارية في الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب، بتراخيص مقدمة من طرف إدارة الاحتلال، اعتقادا منها أن المغرب هو "البلد الذي يحكم بالأمر الواقع".
وبحسب قانونيين لايوجد أي سند قانوني يعطي أي مضمون لمفهوم "الإدارة بحكم الأمر الواقع"، لكن المملكة المغربية ترفض الامتثال للقانون الدولي وأكثر من ذلك تجاهر برفضها الامتثال للشرعية الدولية.
ووافق المجلس الاتحادي السويسري يوم 23 جوان الجاري على إدراج جبهة البوليزاريو كطرف في إتفاقيات جنيف بإعتبارها خاضعة للقانون الدولي و"السلطة الوحيدة الممثلة لشعب الصحراء الغربية الذي يكافح من أجل حقه في تقرير المصير" وفقا للمادة 96.3 من البروتوكول الإضافي لإتفاقيات جنيف لعام 1949".
وفي عام 1975 حكمت محكمة العدل الدولية بأن المغرب "لا يمكنه أن يدعي أي سيادة على الصحراء الغربية" كما أصبح بعد غزوه للإقليم "قوة محتلة بموجب اتفاقيات جنيف بينما تبقى الصحراء الغربية مسجلة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة ذاتيا والخاضعة لتصفية الاستعمار".