وزارة الاتصال تهدد بتوقيف القنوات التلفزيونية الخاصة المروجة للعنف

وجهت وزارة الاتصال مراسلة شديدة اللهجة لمدراء القنوات التلفزيونية الخاصة اللذين ألزمتهم بالإسراع في إفراغ شبكاتهم البرامجية من مظاهر العنف والمشاهد المنافية لتقاليد المجتمع الجزائري، وسجلت الوصاية بث هذه القنوات لبرامج مروجة للعنف، وهو ما دفعها إلى التهديد بتوقيفها وسحب الترخيص من القنوات التي لا تلتزم بتصويب برامجها.
دعت وزارة الاتصال القنوات التلفزيونية الخاصة إلى »اتخاذ تدابير صارمة وسريعة « من أجل إفراغ شبكات البرامج من مظاهر العنف والمشاهد المنافية لتقاليد وقيم المجتمع وإلا ستتخذ التدابير اللازمة والتي قد تصل إلى سحب الترخيص.
ونبهت الوزارة المدراء العامين للقنوات التلفزيونية (النهار تي.في والشروق تي.في ودزاير تي.في والجزائرية و الهقار تي.في) إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم تحتم عليهم »اتخاذ تدابير صارمة وسريعة« لإفراغ مجموع شبكات البرامج التلفزيونية من المشاهد »المنافية لتقاليدنا العريقة وقيمنا الروحية السمحاء ومنها نبذ العنف بمختلف أشكاله واحترام قدسية العائلة الجزائرية وجنوحها إلى الأمن والأمان داخل بيتها«.
ولاحظت الوزارة »اتجاها مغايرا لهذه المعاني في بعض البرامج التلفزيونية التي يجري بثها خلال هذا الشهر وفي فترات الذروة« والتي أخذت »منحى يثير الاستنكار بتركيزها على مظاهر العنف والترويج لمختلف أشكاله«
ولفتت الوصاية إلى أن مصالحها ستتابع رصد البرامج المبثة بمختلف أشكالها والتأكد من التجسيد الفعلي للتدابير التي طالبت باتخاذها من أجل تصويب البرامج،كما شددت على أنها و» في كل الأحوال لن تتأخر عن اتخاذ التدابير القانونية اللازمة التي قد تصل إلى سحب الترخيص«.
وذكرت الوزارة بأن الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية منذ 2012 والتي أفضت إلى تكريس فتح المجال السمعي-البصري أمام المبادرات الخاصة مكنت عددا من مهنيي القطاع من خوض هذه التجربة الإعلامية وهذا حتى قبل صدور القانون المسير لهذا النوع من النشاط سنة 2014 من خلال إطلاق قنوات فضائية خاضعة لقانون أجنبي.
وفي هذا الإطار وفي انتظار تنفيذ أحكام المنظومة التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالنشاط السمعي-البصري, منحت تراخيص مؤقتة لخمس قنوات خاضعة لقانون أجنبي ويتعلق الأمر ب »النهار تي.في« و »الشروق تي .في« و »دزاير تي.في« و »الجزائرية« و »الهقار تي .في«، وتسمح هذه التراخيص لأصحابها بمزاولة نشاطهم بكل حرية داخل التراب الوطني في انتظار إجراء المطابقة مع أحكام القانون الجزائري في مجال النشاط السمعي-البصري.
كما أشارت الوزارة إلى أنها »حرصت ووفقا للمهام والصلاحيات المخولة لها على تقديم كل التسهيلات و كل أشكال الدعم لهذه القنوات« لتمكينها من أداء مهامها في مجالات الإعلام والتربية والتثقيف وفق ما تقتضيه قواعد المهنة وأخلاقيتها.

وفي هذا المنحى، سعت الوصاية إلى توجيه عناية مسؤولي هذه القنوات شفهيا وكتابيا إلى »ضرورة التقيد التام بما تمليه مسؤولية ممارسة النشاط السمعي-البصري تماشيا مع أحكام التشريع والتنظيم الجزائريين ساريي المفعول في هذا المجال، من جهة، وقواعده المعمول بها في المجتمعات الديمقراطية من جهة أخرى«.