الدكتور عبد العلي حاحة: تعديل الدستور سيعزز المشروع الديمقراطي للبلاد

أكد الدكتور عبد العالي حاحة نائب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة في تصريح ل "صوت الأحرار" أن تعديل الدستور يعد أهم حلقة ضمن سلسلة القرارات الشجاعة التي يسعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتجسيدها، معتبرا أن دولة القانون تتحقق بتكريس العدالة الاجتماعية التي يناضل من أجلها القاضي الأول في البلاد منذ 1999.
قال الدكتور عبد العالي حاحة أن أهمية الدستور في كل الدول، تكمن في أنه يحدد طبيعة النظام السياسي ويوضح علاقة السلطات فيما بينها، مضيفا أن المرحلة القادمة التي ستتميز بتعديل هذه الوثيقة الهامة ببلادنا، ستحدد صلاحيات كل طرف، وتفرز طبيعة نظام الحكم بشكل أوضح، مشيرا إلى بعض التصريحات التي أطلقها فعالين في الساحة السياسية، التي ترجح بأن مسودة الدستور الجديد تشير إلى النظام الرئاسي أو شبه رئاسي وهما الاختيارين المفضلين.
وأشار المتحدث إلى إمكانية العودة إلى كثير من مواد دستور 1996 واردة جدا، مؤكدا أن هذا الأخير يعد من أفضل وأحسن الدساتير على المستوى العالم العربي، موضحا أن التعديلات حسب اعتقاده ستشمل إعادة الاعتبار لمجلس الأمة، بحيث يكون لهذه الهيئة حق المبادرة في التشريع، مشيرا إلى أن الدستور الساري المفعول لا يخول - للسينا- بالتشريع، وأن حق التشريع من صلاحيات رئيس الجمهورية والغرفة السفلى »المجلس الشعبي الوطني« فقط.
وأردف الدكتور عبد العالي حاحة قائلا » إن التعديلات المتعلقة بمجلس الأمة، تتمحور حول توسيع صلاحيات هذه الهيئة المنحصرة في المناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين، بعد مناقشتها والمصادقة عليها من قبل الغرفة الأولى «، وبعد استكمال هذا العمل يمر المشروع إلى رئيس الجمهورية لإصدار القانون خلال 30 يوم حسب ذات المختص.
وخلص إلى القول بأن منح مجلس الأمة الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين سيساهم دون شك في التوازن بين الغرفة الأولى والثانية، ويكرس مبدأ الديمقراطية التي يطمح لها كل المواطنين التواقون إلى ممارسة حقوقهم بشكل أفضل، والتمتع بدولة يسود فيها الحق والعالة ، معتبرا أن رئيس الجمهورية، لم يدخر جهدا في سبيل الرقي بمستوى الأداء السياسي وتلبية كل المطالب المشروعة خدمة للمجتمع والأمة.