تواصل جلسة المحاكمة في قضية سوناطراك 1 لليوم الثاني على التوالي

تواصلت صبيحة اليوم الاثنين و لليوم الثاني على التوالي بمحكمة جنايات العاصمة محاكمة 19 متورطا (15 شخصا و 4 شركات جزائرية و اجنبية ) في "قضية سونطراك 1" و المتابعين بعدة جنايات و جنح مرتبطة بالفساد. و استهلت الجلسة بمواصلة كاتب الضبط في تلاوة قرار الاحالة المكون من 293 صفحة قبل الشروع في استجواب المتهمين و ممثلي شركات سايفام و كونتار و اكتينغ الجيري و شركة كونتال الجزائر و شركة فانورك و باليتاك الالمانية و مجمع كونتال فانورك.
و كانت المحاكمة قد انطلقت امس الاحد حيث تميزت بمرافعات مطولة من دفاع المتهمين بخصوص دفوع شكلية كان من ابرزها خلو ملف سونطراك من شكوى مسبقة صادرة عن مؤسسة سونطراك باعتبارها الطرف المتضرر في القضية. و كانت التعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية قد نصت على "وجوب تقييد شكوى مسبقة من طرف المؤسسة العمومية أو الخاصة الاقتصادية المتضررة ضد مسييرها حتى يتم متابعتهم قضائيا".
غير ان النائب العام اكد أن"المتهمين في قضية الحال متابعون وفقا للمادة 119 مكرر من قانون العقوبات التي لا تشترط تقييد شكوى مسبقة". أما بخصوص تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية فقد رفض المحامون هذا التأسيس معللين ذلك بقولهم ان الخزينة العمومية لم يلحقها أي ضرر في هذه القضية. و اعتبر النائب العام بدوره انه يحق لأي شخص يرى انه تضرر جراء هذه القضية أن يتأسس كطرف مدني مضيفا أن هيئة المحكمة هي الوحيدة التي تحوز السلطة التقديرية لقبول هذا الطلب او رفضه. و كان القاضي محمد رقاد رئيس محكمة جنايات العاصمة قد قرر إرجاء الفصل في هذه الدفوع الشكلية عند نهاية المحاكمة.
و حسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تنصب على "خمسة (5) صفقات مشبوهة منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني". و قد وجهت للمتهيمن من بينهم 7 موقوفين و 12 غيرموقوف "جناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية". كما وجهت للمتهمين حسب ذات المصدر تهم "تبييض و تبديد أموال عمومية و جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري.