15 شخصا و4 شركات جزائرية وأجنبية متورطة

القاضي يستمع لتبريرات المتهمين في فضيحة سوناطراك 1

تواصلت أمس ولليوم الثاني على التوالي بمحكمة جنايات العاصمة محاكمة 19 متورطا (15 شخصا و4 شركات جزائرية وأجنبية) في قضية سونطراك 1 والمتابعين بعدة جنايات وجنح مرتبطة بالفساد. واستهلت الجلسة بمواصلة كاتب الضبط في تلاوة قرار الاحالة المكون من 293 صفحة قبل الشروع في استجواب المتهمين وممثلي شركات سايفام وكونتار واكتينغ الجيري وشركة كونتال الجزائر وشركة فانورك وباليتاك الالمانية ومجمع كونتال فانورك. وكانت المحاكمة قد انطلقت أول امس الاحد، حيث تميزت بمرافعات مطولة من دفاع المتهمين بخصوص دفوع شكلية كان من ابرزها خلو ملف سوناطراك من شكوى مسبقة صادرة عن مؤسسة سوناطراك باعتبارها الطرف المتضرر في القضية. وكانت التعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية قد نصت على وجوب تقييد شكوى مسبقة من طرف المؤسسة العمومية أو الخاصة الاقتصادية المتضررة ضد مسييرها حتى يتم متابعتهم قضائيا . غير أن النائب العام اكد أن المتهمين في قضية الحال متابعون وفقا للمادة 119 مكرر من قانون العقوبات التي لا تشترط تقييد شكوى مسبقة . أما بخصوص تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية فقد رفض المحامون هذا التأسيس معللين ذلك بقولهم ان الخزينة العمومية لم يلحقها أي ضرر في هذه القضية. واعتبر النائب العام بدوره انه يحق لأي شخص يرى انه تضرر جراء هذه القضية أن يتأسس كطرف مدني مضيفا أن هيئة المحكمة هي الوحيدة التي تحوز السلطة التقديرية لقبول هذا الطلب أو رفضه. وكان القاضي محمد رقاد رئيس محكمة جنايات العاصمة قد قرر إرجاء الفصل في هذه الدفوع الشكلية عند نهاية المحاكمة. وحسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تنصب على خمسة (5) صفقات مشبوهة منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية
كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني .