المجلس الدستوري يعطي إشارة تمرير الدستور عبر البرلمان

أصدر المجلس الدستوري، الخميس، رأيه المعلل بخصوص المشروع التمهيدي الذي طرحه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتعديل دستور البلاد، واعتبر المجلس، ما جاء به المشروع التمهيدي، لا يمس بالمبادئ الأساسية للدولة الجزائرية،" ولا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، كما لا يمس بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية".
وجاء موقف المجلس الدستوري من هذه المراجعة عملا بأحكام المادة 176 من الدستور، والتي تنص على ضرورة قيام رئيس الجمهورية بإخطار المجلس الدستوري بمشروع أي تعديل للقانون الأول للبلاد، وهو ما قام به الرئيس بوتفليقة يوم 11 جانفي 2016 بغرض إبداء رأي معلل بشأنه.
وذكر المجلس الدستوري في بيان له، الخميس، "تطبيقا للقواعد السارية على عمله، تداول المجلس الدستوري أيام 20، 21، 24، 25، 26، 27 و28 يناير 2016 برئاسة مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري.
وبعد المداولة وبعد دراسة محتوى مشروع التعديل والتأكد من إجراء التعديل، أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل، وقد تضمن على الخصوص: "تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا، وهويتنا، وقيمنا الروحية والحضارية.
كما جاء مشروع التعديل –وفق بيان المجلس الدستوري"بدعم الحقوق والحريات والواجبات، وكذا استقلالية العدالة وتعميق مبدأ الفصل بين السلطات وتحسين العلاقات بين السلطات وتكاملها.
ومنح مشروع التعديل –يورد المصدر- المعارضة البرلمانية الوسائل الدستورية التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري، كما بعث المؤسسات المكلفة بالمراقبة، تجسيدا لمعايير الشفافية في التسيير، وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية.
ولاحظ المجلس الدستوري أيضا تكريس مسودة مراجعة الدستور للآلية المستقلة لمراقبة الانتخابات، من أجل دعم الديمقراطية التعددية.
وخلص بيان الهيئة ذاتها إلى القول "بعد المداولة أصدر المجلس الدستوري، الخميس 28 يناير 2016 رأيه المعلل، الذي صرح بموجبه: أنه طبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه، بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، الذي بادر به رئيس الجمهورية، والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل، ومضمونه أن هذا التعديل "لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية".
وبهذا الرأي الذي سينشر في الجريدة الرسمية عملا بالقوانين بالإجراءات السارية، يكون المجلس الدستوري، قد منح الرئيس بوتفليقة الضوء الأخضر، كي يعرض مشروع مراجعة الدستور الذي سلمت نسخ منه لكل مكونات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، على البرلمان للمصادقة عليه.