بتهمة تزوير أختام الدولة والمتاجرة بالمخدرات

12 سنة نافذة للمتهم الرئيسي و10 سنوات للمتهمين الآخرين

قضت أول أمس محكمة (الجنايات بمجلس قضاء وهران ب12 سنة سجنا نافذا في حق المدعو (ب.ع) وب10سنوات في حق 4 متهمين آخرين في الوقت الذي تم فيه تبرئة متهمين اثنين، كانوا كلهم متابعين بتهمة المتاجرة في المخدرات وتزوير أختام رسمية وتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور.
وقائع هذه القضية تعود الى29 ديسمبر 2007 عندما تحصلت مصالح الدرك الوطني بوهران على معلومات مفادها وجود شخص يدعى (ب.ع) ينشط في مجال تزوير وثائق السيارات ويتاجر في المخدرات، لتقوم بعدها مجموعة من أفراد الدرك الوطني بتفتيش منزل المتهم لتعثر على 49 كيلوغرام من المخدرات وكيس بلاستيكي مملوء بالوثائق الرسمية الادارية وأختام الدولة ومواصلة لعملية التفتيش، تم حجز 9 سيارات فاخرة تحمل ارقاما وهمية كونها كلها سيارات مهربة من المغرب تم تسجيلها بولاية وهران عن طريق التزوير.
وأمام مفتش الضبطية القضائية صرح المتهم الذي ألقي عليه القبض مسبقا أنه يعترف بكل ما تم حجزه داخل منزله، كما أكد أنه قام بشراء 150 كيلوغراما من المخدرات على أمل المتاجرة فيها وتسويقها وذلك بمشاركة اصدقاء له، علما بأنه معتاد على هذا العمل رفقة زملائه منذ 2005 ليؤكد كذلك انه متعود على تزوير الوثائق الرسمية وأختام الدولة وهذا بمشاركة اصدقاء آخرين له على رأسهم ( ق.ع). خلل مرافعته أكد النائب العام أن شهادات المختصين وتصريحات المتهمين تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك ان جناية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات موجودة ومتوفرة كما أن تزوير اختام الدولة والمتاجرة في المخدرات وتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور كلها وقائع ثابتة ومتوفرة بأركانها في حق المتهمين ليلتمس في آخر المرافعة أقصى العقوبات في حقهم إلا أنه بعد مرافعة هيئة الدفاع وبعد المداولات اصدرت هيئة المحكمة حكمها السابق ذكره.