أفاد مصدر مسؤول، أن ما يزيد عن 1000 مشروع من ضمن المشاريع الكبرى التي يرتقب أن تنجزها الجزائر ينتظر الدراسة على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية وهي مشاريع تتعلق بمختلف القطاعات بما في ذلك الموارد المائية، الصحة العمومية، النقل والأشغال العمومية، وحسب المتحدث، فإن سبب تأخر الدراسة يعود إلى كثرة المشاريع بحيث أصبحت اللجنة غير قادرة تماما على مواكبة الارتفاع الكبير في عدد الصفقات التي تُبرمجها مختلف القطاعات. حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإنه رغم كون اللجنة أصبحت تجتمع ثلاث مرات في الأسبوع بعدما كانت تجتمع مرة واحدة فقط، بهدف مواكبة الزيادة الكبيرة في عدد الصفقات التي تُبرمجها مختلف القطاعات، إلا أن الأمر غير كاف والملفات تتكاثر من أسبوع إلى أسبوع دون اتخاذ أي إجراء استعجالي يُوضع حد لهذا المشكل الذي يتسبب في تعطيل عملية انجاز المشاريع الكبرى في وقت تعيش فيه الجزائر راحة مالية هامة تُمكنها من إقرار كل المشاريع التي هي في حاجة ماسة إليها واستدراك التأخر الذي تسببت فيه عشرية التسعينيات. ويتعلق العدد الكبير من الملفات الموجودة على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية والتي تنتظر الدراسة منذ مدة بمشاريع كبرى مبرمجة في مختلف القطاعات بما في ذلك الأشغال العمومية، الموارد المائية، النقل، الصحة العمومية وأخرى، وهي مشاريع تدخل ضمن المخططات التنموية التي باشرتها الجزائر في السنوات الأخيرة بما في ذلك برنامج دعم النمو، البرنامج الخاص بالولايات وكذا مشاريع المخطط الخماسي. وتقوم اللجنة الوطنية للصفقات العمومية بدراسة المشاريع التي يزيد غلافها المالي عن 60 مليار سنتيم، مع العلم أن هناك لجان أخرى على مستوى البلديات والولايات والوزارات تختص في دراسة الصفقات العمومية التي لا يفوق غلافها المالي حد معين باختلاف كل هيئة، ويتم رفع الملفات للجنة الوطنية للصفقات عبر تقديم المصلحة المتعاقدة لملف الصفقة بعد أن تكون قد قامت بإعداد دفتر الشروط وأعلنت عن الصفقة في الجرائد الوطنية أو حتى الدولية وتم انعقاد اجتماع لجنة فتح الأظرفة و لجنة التقييم التقني للعروض ومنه ترتيب المتعهدين حسب العروض التقنية والمالية لتأتي مرحلة دراسة اللجنة الوطنية للصفقات العمومية عبر مكتبها لمدى احترام المصلحة المتعاقدة للقوانين والتنظيمات المعمول بها ومدى شفافية العملية ثم يُحول الملف على الجلسة العلنية ليتم التأشير عليه أو رفضه أو إبداء ملاحظات بشأنه. وكان مجلس الحكومة تبني مؤخرا مشروع المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 24 جويلية 2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وهو تعديل جاء بعد الطلبات العديدة للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الذين دعوا مرات عديدة إلى ضرورة إعادة النظر فيه وأكدوا أنه يمنح امتيازات كبيرة للأجانب على حساب الشركات الوطنية، كما جاء بعد التجاوزات المسجلة على مستوى اللجنة والتي وصلت إلى حد متابعة بعض أعضائها على مستوى العدالة. ويهدف التعديل الذي أجرته الحكومة والمرتقب أن يصادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل إلى إزالة الصعوبات التي تعترض تنفيذ البرنامج الهام للتجهيز العمومي بحيث اتخذت إجراءات جديدة ترمي إلى تكييف الترتيب التنظيمي الذي يسير الصفقات العمومية مع التغيرات الناتجة عن هذا البرنامج، ناهيك عن إقرار أحكام أخرى تتعلق باحترام تشريع العمل الساري وكذا القواعد الخاصة بحماية البيئة وتشغيل اليد العاملة المحلية كما اقترح التعديل إدراج مادة تنص على أن إيداع الأظرفة وفتحها يتمان خلال نفس الجلسة. يذكر أن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية تتشكل من ممثلين عن جميع الوزارات ويرأسها ممثل وزير المالية وتختص في دراسة مشاريع دفاتر الشروط قبل بدأ تنفيذ الصفقة ثم التأشير عليها إضافة إلى مراقبة مدى مطابقة إجراءات تحضير ومنح الصفقات العمومية مع القوانين والتنظيمات، والمساهمة في الوقت نفسه في برمجة الطلبيات العمومية وتوجيهها وفق السياسة التي تحددها الحكومة وكذا المساهمة في إعداد التنظيم الخاص بالصفقات العمومية، وكانت هذه اللجنة تابعة لوزارة التجارة ثم أصبحت تابعة لوزارة، أما الغاية منها فتتمثل في ضمان المنافسة الكاملة بين المتعاملين بما يحفظ المصلحة العامة والمال العام وجودة المنتجات والخدمات وفعالية النفقة العمومية.
