6 مليون وحدة سكنية تخضع للمضاربة جراء الفوضى التي يشهدها سوق العقار

كشفت أمس، مهدية جليوت إطار بوزارة السكن عن وجود 6 مليون وحدة سكنية 50 بالمائة منها هي سكنات فردية تخضع كلها للمضاربة جراء الفوضى التي يشهدها سوق العقار اليوم، رغم القوانين الصارمة التي سنتها الدولة من خلال المشروع التنفيذي الأخير سنة 2008، مؤكدة أن الإلتهاب الخيالي في أسعار العقار يرجع لغياب تظافر الجهود بين كل الجهات الناشطة في هذه السوق.
أكد عويدات رئيس فدرالية الوكالات العقارية، الذي حل ضيفا على حصة »جدل«بالقناة الأولى، أنه لا وجود لسوق عقارية في الجزائر نظرا لعدم وجود تنظيم حقيقي وتطبيق صارم للقوانين التي سنتها الدولة في هذا المجال كما أن العرض قليل مقارنة بالطلب لذلك لا ينبغي إلقاء اللوم على الوسطاء العقاريين وتحميلهم مسؤولية التلاعب بالأسعار وإغفال دور الدولة في الرقابة الصارمة والمتابعة في عملية تطبيق القوانين المنظمة للعقار حتى نتمكن من التحدث عن وجود سوق عقار.
ومن جهة أخرى، إنتقد طهراوي عضو في لجنة الإسكان بالبرلمان، الوزارة الوصية على عدم متابعتها الصارمة في عملية المراقبة الميدانية لتطبيق القوانين مما أدى إلى وجود خلل في سوق العقار وبروز سماسرة العقار الذين يتلاعبون في الأسعار على حساب المواطن البسيط فما فائدة القوانين ما دامت لا تطبق على أرض الواقع والدليل على ذلك أسعار السكن الخيالية التي نشهدها اليوم إضافة إلى وجود نقص في الوحدات السكنية مما يفسر تجاوز الطلب للعرض، لذالك فقد طالب ذات المتحدث السلطات الوصية بمتابعة تطبيق القوانين التي تنظم سوق العقار .v وفي سياق متصل، أفاد احمد بن قاعود رئيس إتحاد مقاولي البناء والعمران أنه حقيقة الدولة سنت قوانين تنظم سوق العقار لكن هناك غياب في التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية فالرقابة تبقى غائبة فكيف يمكن حماية المواطن من المضاربة والتلاعبات في أسعار العقار.