رفعت مصالح الدرك الوطني تقارير على شكل ملفات تقنية خاصة بالتزوير، تكشف طرق التعرف على المزور إلى جميع وحداتها سيما البنك المركزي، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة تزوير النقود التي عرفت رواجا في الجزائر، إذ حجزت ذات المصالح أزيد من 600 مليون سنتيم بالنسبة للعملة المحلية، و10 آلاف أورو بالنسبة للعملة الصعبة في غضون سنة 2007 فقط. وتحمل الملفات الموزعة تفاصيل عن طرق التزوير والوسائل المستعملة المتمثلة في تصوير العلامة المائية على ورق يدعى ورق الحم بواسطة جهاز سكانير وطابعة ذات حساسية عالية لتنسخ عدة مرات بواسطة آلة النسخ الملونة، وتزوّد في الأخير بخيط الأمن بواسطة صبغة فضية يرسم بحقنة على الورقة بطريقة متقطعة ودقيقة. إضافة إلى الطرق التي يتسنى من خلالها التعرف على الورقة المزورة بعدسة مكبرة تظهر تفاصيل مميزة على قطعة 1000دج للتأكد من عبارة (بنك الجزائر) و(المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين) التي لا يمكن قراءتها إلا بواسطة عدسة مكبرة حجم 10 مرات وينعدم ذلك إذا ما كانت الورقة النقدية مزورة. أما بالنسبة لورقة 500 دج فيتم التأكد على وجه الورقة النقدية، إذ يتم كتابة الرقم 500 عدة مرات داخل كلمات (بنك الجزائر) ولا يمكن قراءتها إلا بواسطة عدسة تكبير حجم 10 مرات وينعدم ذلك في الورقة المزورة كذلك. وعلى كلتا الورقتين ومن باب الاحتياطات الأمنية المتخذة من طرف البنك فإن كل ورقة نقدية تحتوي على علامة مائية تكون غير واضحة، إذ يمكن رؤيتها بواسطة مصباح ضوئي ما فوق البنفسجي لما يتعلق الأمر بورقة أصلية وتكون العلامة المائية بارزة دوما عند تفحص ورقة نقدية مزورة ومتغيرة الشكل واللون تحت الأشعة ما فوق البنفسجية. وقد عالجت وحدات الدرك الوطني خلال العام المنصرم 455 قضية تزوير من بينها 2567 خاصة بتزوير الأموال أوقف من خلالها 3416 شخص، 865 منهم أودعوا الحبس، وأفضت إلى حجز 7834 ورقة نقدية مزوّرة بقيمة 6298800 دج، و14825 أورو، وهو الرقم الذي أخذ في الارتفاع باستمرار ملحوظ حيث تم تسجيل 1416 قضية من 2002 إلى أواخر 2007، وذلك عبر مختلف النقاط السوداء التي تمثلت في الولايات السبع التي تتصدرها العاصمة، تليها وهران والبويرة، ثم غيليزان، وتلمسان وبومرداس، إضافة الى مستغانم ومسيلة. وحسب دراسة أعدتها خلية الاتصال التابعة للدرك الوطني فإن فئة الأعمار المتراوحة بين 18 - 28 سنة هي الأكثر نشاطا في عمليات التزوير على غرار مختلف قضايا الجريمة المنظمة، حيث يسجل الملازم الأول سمير زواوي أن معظم المتورطين في مختلف أعمال التزوير بما فيها تزوير الأموال بطالون وبعضهم من العمال. ريم.أ
