ثلاثة أيام برلمانية حول الفساد، الأمن الغذائي والقانون الدولي

سطر المجلس الشعبي الوطني برنامجا مكثفا من النشاط البرلماني على المدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، حيث من المقرر تنظيم ثلاثة أيام برلمانية بادرت حول مواضيع الفساد والأمن الغذائي ودور النواب في تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني، كما تستعد مختلف اللجان البرلماني الدائمة لاستئناف خرجاتها الميدانية للولايات في غضون الأيام القليلة المقبلة.
ينتظر أن تعرف أشغال المجلس الشعبي الوطني ابتداء من الأسبوع المقبل وإلى غاية نهاية شهر ماي الداخل نشاطا واسعا لمختلف اللجان الدائمة والكتل البرلمانية وذلك من خلال برمجت سلسلة من الأيام البرلمانية التي ستنطلق في 29 أفريل المقبل بتنظيم يوم برلماني من ضمن ثلاثة مسطرة ضمن برنامج نشاط المجلس خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، حيث من المقرر أن تنظم لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية يوم برلمان في 29 أفريل المقبل حول موضوع »دور البرلماني في إتفاذ أحكام القانون الدولي الإنساني«كما ستنظم لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بداية ماي الداخل برلماني حول الأمن الغذائي، سيكون متبوعا بيوم برلماني تنظمه الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في 81 ماي المقبل.
ومن المقرر أن تستأنف اللجان البرلمانية ال12 في غضون الأيام القليلة المقبلة سلسلة خرجاتها الميدانية لمختلف ولايات الوطن، حيث تستعد لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي و الشؤون الدينية للقيام بزيارة ميدانية لولاية تلمسان، كما تحضر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لزيارة ميدانية أخرى.
وسيساهم هذا النشاط المكثف للمجلس ببرمجته لسلسة من الأيام البرلماني في إعطاء نوع من الحيوية لأشغال الغرفة السفلة الذي يشهد في الفترة الأخيرة نوعا من التذبذب حيث لم يعقد المجلس الشعبي منذ استئناف نشاطه في 2 مارس الماضي إلا جلستين وهو ما أثار تعليقات من النواب بخصوص ارتباط القرار بأجندة سياسية خاصة بالحكومة، إلا أن مصادر أخرى ربطت هذا التذبذب في نشاطات المجلس بانشغال عدد من الوزراء بالندوة الدولية السادسة عشر للغاز التي احتضنتها مدينة وهران بين 14 و 18 أفريل الجاري.
وينتظر أن تستقبل مختلف اللجان في الأسابيع المقبلة سلسلة من مشاريع القوانين جهزتها الحكومة منها قانون المحاماة في انتظار تجهيز بقية النصوص الأخرى التي أعلنت الحكومة عن نيتها في تقديمها خلال الدورة الحالية للمجلس وخاصة قانوني البلدية والولاية وقانون العقار الفلاحي.