موسى يؤكد:أصحاب المشاريع ملزمون بانهاء كل الدراسات قبل الشروع في أشغال الإنجاز

اعترف وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن الجانب المتعلق بالدراسات التي تسبق البناء لم تكن تستفيد في السابق من الاهتمام والتقدير الضروريين، الأمر الذي انعكس بتجاوزات جسيمة فيما يخص الآجال وتكلفة المشاريع، وفي ذات الخصوص أشار الوزير الى أهمية تحسين جدوى الدراسات المتعلقة بانجاز المشاريع المسجلة في إطار البرنامج الخماسي المقبل، مؤكدا أن أصحاب المشاريع ملزمون من الآن فصاعدا بانهاء كل الدراسات قبل الشروع في أشغال الإنجاز.
في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية على هامش اجتماع عمل ضم الإطارات المركزية والجهوية لقطاعه، قال موسى »لقد أكدنا على جدوى الدراسات قصد ضمان انجازات نوعية«، وفي ذات الخصوص اعترف الوزير أن الجانب المتعلق بالدراسات التي تسبق البناء لم تكن تستفيد في السابق من الاهتمام والتقدير الضروريين، الأمر الذي انعكس بتجاوزات جسيمة فيما يخص الآجال وتكلفة المشاريع.
وأضح في ذات السياق » لقد أدركنا أنه لم نكن نمنح الوقت الكافي في السابق للدراسات، مما انعكس سلبا على النوعية والتكلفة وكذا آجال الانجازات، مؤكدا أن أصحاب المشاريع ملزمون من الآن فصاعدا بانهاء كل الدراسات قبل الشروع في أشغال الإنجاز، من جهة أخرى ألح موسى على أهمية اختيار الأراضي وتهيئته، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية.
وفي إطار تنفيذ البرنامج القطاعي للسنوات الخمس المقبلة، أوضح الوزير قائلا »أعطينا توجيهات لإطارات القطاع بغرض ترقية الجانب الجمالي للمباني، آخذين بعين الإعتبار الخصوصيات الطبيعية والبيئية وكذا الإجتماعية لكل منطقة من الوطن.
من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أن برنامج السكن الريفي الذي حقق نتائج جيدة من حيث النوعية، خلال المخطط السابق »2005-2009«، سيتم تعزيزه ومرافقته بترتيبات جديدة بالتعاون بين مصالح مديريات السكن والتجهيزات العمومية، وكذا مصالح مديريات العمران والبناء بالولايات، موضحا في ذات الخصوص » لقد قمنا باطلاق عشرات النماذج من المخططات التي ارتايناها الافضل ونحن بصدد العمل مع مديرية السكن التجهيزات العمومية ومديرية التعمير والبناء لتعميم المخططات الملائمة بغرض تقديم سكن ريفي ذي جودة«.
أما فيما يتعلق بقانون إنهاء البنايات، فقد أكد نور الدين موسى أن النص التنظيمي لصالح الممتلكين ويسمح لهم بالاستفادة الكاملة من ملكياتهم، مشيرا إلى أن هذا القانون الذي بدأت تظهر نتائجه فوق الميدان، يجدر أن يكون مرفوقا بمجهود تحسيسي مع جمعيات الاحياء، من أجل شرح أهداف هذا النص للممتلكين.
وقد ضم هذا الاجتماع الذي تم تكريسه لتقييم وضع تنفيذ برامج القطاع للثلاثي الأول للسنة الجارية، مسؤولي مديرية السكن والتجهيزات العمومية إلى جانب مديرية التعمير والبناء وكذا ديوان الترقية والتسيير العقاري ل 12 ولاية بشرق البلاد من بينها ام البواقي، الطارف، باتنة، المسيلة، ميلة، خنشلة، سوق أهراس، قسنطينة، قالمة، بالاضافة إلى تبسة، عنابة وبرج بوعريريج، علاوة على الاطارات المركزية للوزارة.
جدير بالذكر، أن قطاع السكن استفاد من ظرف مالي يفوق 3700 مليار دينار جزائري، أي حوالي 50 مليار دولار، معظمه موجه لانجاز 1.2 مليون سكن جديد في إطار المخطط الخماسي »2010-2014«