لتفادي التجاوزات المسجلة في الآجال والتكاليف.. موسى يشدد: المقاولون مجبرون على تقديم الدراسات قبل الشروع في الأشغال

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى على أهمية تحسين وتفعيل دراسات الجدوى المتعلقة بإنجاز المشاريع المسجلة في إطار البرنامج الخماسي المقبل في مجال العمران، قصد تحقيق رهان النوعية التي تشدد الوزير في العديد من المناسبات على منحه الأولوية. وقال نور الدين موسى في تصريح على هامش اجتماع عمل ضم الإطارات المركزية والجهوية لقطاعه.
إن الجانب المتعلق بالدراسات التي تسبق مباشرة في عملية البناء لم تكن تستفيد في السابق من الاهتمام والتقدير الضروريين، الأمر الذي انعكس على تسجيل بعض التجاوزات الجسيمة، لاسيما فيما يخص الآجال وتكلفة المشاريع. وأوضح الوزير أن برنامج المشاريع السابقة لم يمنح الوقت الكافي في مرحلة الدراسات، في حين تبعا لذلك أكد أن أصحاب المشاريع ملزمين من الآن فصاعدا بإنهاء كل الدراسات قبل الشروع في أشغال الإنجاز.
كما ألح على أهمية اختيار الأراضي وتهيئتها، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية من امتداد الاسمنت.
وفي إطار تنفيذ البرنامج القطاعي للسنوات الخمس المقبلة الذي استفاد من أكثر من 3700 مليار دينار جزائري (50 مليار دولار)، معظمه موجه لإنجاز 1.2 مليون سكن جديد، قال موسى إنه أعطى توجيهات لإطارات القطاع بغرض ترقية الجانب الجمالي للمباني، من خلال الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الطبيعية والبيئية والاجتماعية لكل منطقة.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن برنامج السكن الريفي الذي قال إنه ''حقق نتائج جيدة من حيث النوعية'' خلال المخطط السابق 2005-2009 سيتم تعزيزه ومرافقته بترتيبات جديدة بالتعاون بين مصالح مديريات السكن والتجهيزات العمومية وكذا مصالح مديريات العمران والبناء بالولايات.
وذكر الوزير بخصوص هذا الموضوع إطلاق عشرات النماذج من المخططات، ليضيف أن الوزارة بصدد تنسيق العمل حاليا مع مديرية السكن والتجهيزات العمومية ومديرية التعمير والبناء لتعميم المخططات الملائمة بغرض تقديم سكن ريفي ذي جودة.
أما فيما يتعلق بقانون إنهاء البنايات، فقد أكد المسؤول الأول على قطاع العمران أن النص التنظيمي موجه لحماية مصالح الممتلكين ويسمح لهم الاستفادة الكاملة من ملكياتهم، وأشار أن هذا القانون الذي بدأت تظهر نتائجه ميدانيا يجدر أن يكون مرفوقا ب ''مجهود تحسيسي مع جمعيات الأحياء'' لشرح أهدافه للمعنيين بالأمر.
وتطرق الوزير أيضا خلال الاجتماع إلى تقييم وضع تنفيذ برامج القطاع للثلاثي الأول للسنة الجارية، بمشاركة مسؤولي مديرية السكن والتجهيزات العمومية ومديرية التعمير والبناء وديوان الترقية والتسيير العقاري ل 12 ولاية بشرق البلاد.