برنامج السكن 2010-2014‏

موسى يلح على جدوى الدراسات

أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى على أهمية تحسين جدوى الدراسات المتعلقة بإنجاز المشاريع المسجلة في إطار البرنامج الخماسي المقبل (2010-2014) وقال في تصريح على هامش اجتماع عمل ضم الإطارات المركزية والجهوية لقطاعه أول أمس بالعاصمة ''أكدنا على جدوى الدراسات قصد ضمان إنجازات نوعية''.
واعترف الوزير في هذا الصدد بأن الجانب المتعلق بالدراسات التي تسبق البناء لم تكن تستفيد في السابق من الاهتمام والتقدير الضروريين الأمر الذي انعكس بتجاوزات جسيمة فيما يخص الآجال وتكلفة المشاريع.
وأضاف في هذا السياق ''لقد أدركنا أنه لم نكن نمنح الوقت الكافي في السابق للدراسات مما انعكس سلبا على النوعية والتكلفة وآجال الإنجازات''.
وأكد أن أصحاب المشاريع ملزمين من الآن فصاعدا بإنهاء كل الدراسات قبل الشروع في أشغال الإنجاز، ملحا على أهمية اختيار الأراضي وتهيئتها مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية.
ودائما في إطار تنفيذ البرنامج القطاعي للسنوات الخمس المقبلة، قال السيد موسى أنه أعطى توجيهات لإطارات القطاع بغرض ترقية الجانب الجمالي للمباني آخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الطبيعية والبيئية والاجتماعية لكل منطقة من البلد. من جهة أخرى، أكد الوزير أن برنامج السكن الريفي الذي ''حقق نتائج جيدة من حيث النوعية'' خلال المخطط السابق (2005-2009) سيتم تعزيزه ومرافقته بترتيبات جديدة بالتعاون بين مصالح مديريات السكن والتجهيزات العمومية وكذا مصالح مديريات العمران والبناء بالولايات.
وأوضح الوزير، بخصوص هذا الموضوع، قائلا ''لقد قمنا بإطلاق عشرات النماذج من المخططات التي ارتأيناها الأفضل ونحن بصدد العمل مع مديرية السكن والتجهيزات العمومية ومديرية التعمير والبناء لتعميم المخططات الملائمة بغرض تقديم سكن ريفي ذي جودة''.
أما فيما يتعلق بقانون إنهاء البنايات فقد أكد السيد موسى أن النص التنظيمي لصالح الممتلكين ويسمح لهم بالاستفادة الكاملة من ملكياتهم''. كما أشار من جهة أخرى أن هذا القانون الذي بدأت تظهر نتائجه فوق الميدان يجدر أن يكون مرفوقا ب''مجهود تحسيسي مع جمعيات الأحياء'' لشرح أهداف هذا النص للممتلكين. وقد تم تكريس اجتماع هذا الإثنين لتقييم وضع تنفيذ برامج القطاع للثلاثي الأول للسنة الجارية.
وقد ضم هذا الاجتماع مسؤولي مديرية السكن والتجهيزات العمومية ومديرية التعمير والبناء وديوان الترقية والتسيير العقاري ل12 ولاية بشرق البلاد من بينها أم البواقي والطارف وباتنة والمسيلة وميلة وخنشلة وسوق اهراس وقسنطينة وقالمة وتبسة وعنابة وبرج بوعريريج علاوة على الإطارات المركزية للوزارة.
للتذكير فقد استفاد قطاع السكن من ظرف مالي يفوق 3700 مليار دينار جزائري (50 مليار دولار) معظمه موجه لإنجاز 2ر1 مليون سكن جديد في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 (وأج)