تجفيف للمنابع المائية وكارثة بيئية تهدد واد ' لزن ' بالجلفة

دقت "جمعية أصدقاء الطبيعة وحماية البيئة" ناقوس الخطر جراء ما يتعرض له واد "لزن" بالجلفة من انتهاك كمعلم طبيعي وسياحي من خلال سلسلة الأشغال الجارية به من عمليات التجريف وإقامة الحواجز الترابية وتجفيف الينابيع الطبيعية.
في تقرير موجه إلى وزير الموارد المائية تسلمت "صوت الأحرار" نسخة أكدت فيه ذات الجمعية الانتهاك الحاصل بواد لزن وتعرض الكائنات الحية التي تعيش فيه إلى الهلاك بفعل تجفيف منابعه وتجريفه بآلات "البلدوزر" وقطع أشجاره من قبل أحد الأشخاص الذي قام ببناء حوض كبير حول الينابيع من أجل سقي أراضيه الفلاحية على حساب الطابع الايكولوجي للمنطقة ككل في ضرب لكل القوانين والتشريعات. وأضاف التقرير بأن واد لزن يعتبر معلما طبيعيا وسياحيا ومنبعا للسكان للتزود بالماء إلا أن انتهاك حرمته حولته إلى أطلال وأن عمليات تجريفه الحاصلة هي تعدي خطير مس بالأملاك العمومية المائية، كما أكد التقرير على أن اللجنة المرسلة من قبل وزارة الموارد المائية خرجت بقرار يحث السلطات المعنية على تهديم الحوض وفتح الحواجز المائية المسدودة إلا أن ذلك بقي مجرد حبر على ورق ونفس الأمر مع قرار مفتشية أملاك الدولة. واعتبرت الجمعية بأن صمت الجهات المعنية اتجاه هذه القضية شجع على مواصلة التعدي على الرغم من جميع المراسلات السابقة لجميع الجهات المختصة سواء على مستوى مديرية البيئة بالجلفة أو السلطات الولائية، وتساءل التقرير عن سر هذا الصمت المطبق في ظل الانتهاكات الحاصلة، وقالت الجمعية إنه تم رفع تقرير مفصل إلى وكيل الجمهورية وأن القضية هي محل تحقيق مفتوح من قبل مصالح الدرك الوطني بعد أن تم وضعها الهيئات القضائية في صورة ما يحدث. وفي السياق ذاته علمت "صوت الأحرار" من مصادر مطلعة بأن وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة تكون قد أمرت مصالحها بإيفاد لجنة للتحقيق في جملة هذه الأمور والوقوف على الوضعية في الميدان من أجل حمل تقرير كامل للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة. صادق.ش