قانونا المالية والولاية وبيان سياسة الحكومة خارطة البرلمان في دورته الخريفية الهيئة التشريعية تفتتح دورتها الخريفية غدا دون الحديث عن مشروع تجريم الاستعمار
يعود المجلس الشعبي الوطني لنشاطه البرلماني، غدا الخميس، في دورة خريفية جديدة لا تحمل الكثير من المفاجآت، حيث يطغى قانون المالية 2011 وبيان السياسة العامة للحكومة، بالإضافة إلى مشروع قانوني البلدية والولاية على أجندة الدورة، وإن كان تغييب مقترح قانون تجريم الاستعمار من هذه الدورة يثير الكثير من التساؤلات، لاسيما لدى الأسرة الثورية. تنزل غدا حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى مجلس الأمة والبرلمان لإعطاء إشارة انطلاق الدورة الخريفية، وهي الدورة التي جاءت بعد دورة برلمانية ربيعية وصفت هي الأخرى بالجافة والشحيحة من حيث مشاريع النصوص والقوانين. وحسب ما أدلت به مصادر نيابية ل”الفجر”، فإن الدورة الجديدة لا تحمل أي جديد أو ملفات ساخنة، باستثناء قانون المالية لسنة 2011، إلى جانب مناقشة مشروع قانون البلدية والولاية، الذي أعدته مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ومن المنتظر أن ينزل الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال هذه العهدة إلى البرلمان لمناقشة بيان السياسة العامة، بعدما كان مقررا خلال العهدة البرلمانية الأخيرة. ويعتبر مقترح قانون تجريم الاستعمار الحاضر الغائب في أشغال الدورة الجديدة، ما جعل منظمات الأسرة الثورية تحمله مسؤولية تأخر إخراج القانون في صيغته النهائية، ويتقدمهم في ذلك الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، السعيد عبادو، حيث انتقد الهيئة التشريعية بتقاعسها في تجريم الاستعمار. وإن كان نشاط البرلمان في هذا الموعد أيضا يشمل المصادقة على الأوامر الرئاسية، لاسيما تلك التي لها صلة بضرب بؤر الفساد وحماية المال العام، إلا أن هيئتي زياري وبن صالح لم تدرجا أي مبادرة تدخل ضمن الحرب على الفساد.
