يشتكي متعاملون اقتصاديون مختصون في تصدير منتجات فلاحية و مواد طبيعية أخرى انطلاقا من ولاية ميلة "من صعوبات" يتلقونها في مجال نقل البضائع التي يصدرونها إلى أسواق أوروبية وتحديدا نحو فرنسا وإيطاليا. و في هذا السياق صرح بعض المصدرين بأنهم يتكبدون خسائر معتبرة جراء عدم انتظام بعض الرحلات الجوية ونقص شروط حفظ منتجات الخضر والفواكه على مستوى المطارات و الموانئ الوطنية. ق.م /: وقدر مصدر بميلة قيمة الخسائر المالية التي لحقت به خلال ديسمبر الماضي جراء تأجيل رحلة باتجاه إيطاليا كان يفترض أن تنقل حمولة من البصل البري و الحلزون البري بأزيد من 3 ملايين دينار . ويختص هذا المتعامل صاحب تجربة 12 سنة في هذا المجال في تصدير منتجات طبيعية معروفة بالجهة الشرقية للبلاد مثل البصل البري و الكابار و التين الشوكي المعروف محليا بالهندي وهي المنتجات التي تشكل موارد دخل بالنسبة لعديد العائلات القاطنة بالأرياف من خلال عمليات الجمع حيث يصل مقابل جمع كيلوغرام واحد من الحلزون إلى 700 دج وذلك خلال الفترة الفاصلة ما بين ماي وأكتوبر. ويقوم هذا المتعامل بتسويق مواد طبيعية مثل الحلزون و البصل البري نحو الخارج بكمية تصل إلى 30 طنا أسبوعيا . ومن شأن تحسين ظروف التصدير عبر الموانئ والمطارات الوطنية حسب مصدري ولاية ميلة أن يضاعف الكميات المصدرة إلى الخارج بالنظر حسبهم إلى جودة المنتجات الفلاحية والطبيعية المحلية. ومن جهته عبر مصدر في مجال الخضر و الفواكه عن استيائه لبطء التحويلات البنكية للمستحقات إثر عمليات التصدير التي يجريها المتعاملون"عارضا بالمناسبة عينات لخضر طازجة التي يصدرها نحو أسواق فرنسية وفق مواصفات النوعية الدولية و مقاييس التعليب المطلوبة . وتتوفر المنتجات الفلاحية الوطنية حسب السيد حميمور على الشروط المطلوبة فضلا عن أنها غير ملوثة . ونبه بعض المصدرين من ميلة إلى التهريب الذي تتعرض له المنتجات الفلاحية الوطنية وذلك عبر الحدود
