الهادي خالدي يؤكد: قرابة 17 ألف مسجل جديد بمراكز التكوين المهني

فند وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدين أمس، ما تم تداوله مؤخرا حول تراجع عدد المسجلين بمراكز التكوين المهني، معلنا أن عددهم قد قارب خلال الأسبوع الماضي فقط 17 ألف مسجل، وهو الرقم الذي رشحه الوزير للارتفاع بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي تشهده مراكز التكوين، ليكشف في سياق آخر عن قرب تنصيب المجلس الوطني للشراكة.
أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، لدى إشرافه على ندوة بيومية »المجاهد« التي خصصها لاستعراض مجمل القرارات والإصلاحات الجديدة المدرجة في القطاع، عن التحضير لتنظيم صالون دولي لخريجي القطاع أصحاب المشاريع، والذي من شأنه أن يحدد عدد المهنيين الذين ولجوا عالم الشغل بعد استفادتهم من مرحلة التربص بمراكز ومعاهد التكوين المهني، مشيرا إلى أن المبادرة ستنحصر في البداية على صالونات جهوية بكل الولايات ليتم جمعها في صالون دولي، ليؤكد في سياق متصل أن قطاع التكوين يسجل نهاية كل موسم تخرج أزيد من 190 ألف طالب.
وفيما يتعلق بالدخول المهني المقبل، كشف خالدي عن إحصاء 169410 مسجل جديد إلى غاية الأسبوع المنصرم على أن يرتفع هذا الرقم إلى غاية نهار اليوم الذي يعد آخر أجل لتقديم ملفات التسجيل، حيث أكد الوزير أن الآجال لن تمدد، مفندا ما تم تداوله مؤخرا حول تراجع عدد المسجلين الجدد بمراكز التكوين المهني، ليؤكد استعداد القطاع لاستقبال 200 ألف طالب في ظل الهياكل الجديدة التي تدعم بها القطاع.
في ذات الشأن، أعلن وزير التعليم المهني عن تدعيم قطاعه خلال الموسم الحالي بالعديد من الهياكل البيداغوجية الجديدة، والتي أحصاها في كل من 48 مؤسسة جديدة منها 3 معاهد و30 مركز تكوين مهني وتمهين، 15 ملحقة على جانب توسيع 35 مؤسسة بطاقة تقدر ب19200 منصب تكوين، كما كشف عن تحويل أربعة معاهد متخصصة للتكوين المهني إلى معاهد للتعليم المهني بطاقة 4 آلاف منصب، وواصل الوزير موضحا أن 18 من هذه المعاهد داخلية و12 داخلية.
من جهة أخرى، كشف خالدي عن تخصيص 10 ملايين دينار لنظام التعويضات، مشيرا إلى أنه نفس النظام الخاص بقطاع التربية الوطنية، ليضيف أنه سيتم دفع القسط الأول من التعويضات قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، فيما سيتم منح باقي الأقساط خلال السنة المهنية، مؤكدا في سياق آخر أن بلوغ هدف الجودة والنوعية الذي يراهن عليه القطاع هذا الموسم، يستوجب التعجيل في إنشاء المجلس الوطني للشراكة المشكل من كل المتعاملين الاقتصاديين من كل الدوائر الوزارية، الذي سيكون له دور استشاري، يعمل على تقديم اقتراحات حول محتوى التكوين وطبيعة منتوج التكوين المهني، كما يقدم اقتراحات فيما يخص الاختصاصات التي يجب فتحها على المستويين الوطني والمحلي، من خلال مختلف الجان المحلية المستقلة بكل الولايات التي تقوم بدراسة ومراقبة سوق الشغل من جهة وكذا إعداد تقارير تقدم إلى وزارة المجلس الوطني للشراكة من أجل إعداد التقرير النهائي الخاص باقتراحات هذا المجلس.