تأكيد تحديد قائمة ثالثة للأدوية الممنوعة من الاستيراد

وزارة الصحة تستدعي المنتجين في الصناعة الصيدلانية الأربعاء المقبل

كشف مصدر عليم ل''الخبر'' أن وزارة الصحة قامت باستدعاء كافة المنتجين في مجال الصناعة الصيدلانية ومستوردي الأدوية. وتتضمن الدعوة الكشف عن القائمة الثالثة من الأدوية الممنوعة من الاستيراد والتي سيتم اعتمادها بداية من السنة المقبلة.
وأوضحت نفس المصادر أن الاجتماع الذي سيضم أهم الفاعلين سواء المخابر والمنتجين والمصدرين، بمقر الوزارة، سيتضمن في جدول أعماله بالخصوص تحديد القائمة النهائية الثالثة، بعد أن تضمنت القائمتان السابقتان حوالي 1300 صنف، التزمت الشركات والمخابر الوطنية والأجنبية النشطة بالجزائر بإنتاجها، جزء منها من قبل مجمع صيدال.
في نفس السياق، أشارت نفس المصادر أن القائمة الجديدة تندرج ضمن الإجراءات الرامية إلى تشجيع الشركات العاملة في الجزائر لإنتاج أصناف من الأدوية الجنيسة التي وضعت في المدونة، أو قائمة الأدوية المتوفرة والمسوقة في الجزائر والتي تقدر بحوالي 5500 صنف، وبالتالي إحلال الواردات وتقليص الفاتورة، خاصة بعد أن سمحت القوائم السابقة بخفض قيمة الواردات، ولكن مع تسجيل نقائص من بينها عدم التزام عدد من الشركات والمخابر بإنتاج ما تم الاتفاق عليه.
ولاحظت نفس المصادر أن القائمة الجديدة لن تقل عن 200 إلى 300 دواء جديد، علما أن القائمة الأولى ضمت 330 صنف من الأدوية المنتجة محليا والممنوعة من الاستيراد. وسيتم الاتفاق على عدد الأدوية التي تدرج في القائمة الجديدة بعد التأكد من القدرة الفعلية للمنتجين على ضمان احترام التعهدات.
وتريد السلطات العمومية أن تصل إلى تشجيع إنتاج الدواء الجنيس وتقليص الواردات التي بدأت تبرز في سنة ,2009 حيث قدرت واردات الأدوية ب743,1 مليار دولار مقابل 864,1 مليار دولار عام 2008 بنسبة تراجع قدرت ب,6 50 بالمائة، وتواصلت خلال السداسي الأول من سنة 2010؛ حيث بلغت فاتورة الاستيراد 34,698 مليون دولار مقابل 78,915 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة .2009
ويأتي هذا القرار، في وقت قامت وزارة الصحة بالكشف عن دفتر الشروط الجديد الخاص بتأطير صناعة الأدوية في الجزائر وإلزام المنتجين بضمان التوزيع أيضا، فضلا عن إلزام الشركات المعبئة للأدوية بالاستثمار والإنتاج على غرار الشركات المستوردة للدواء.