اللواء عبد الغاني الهامل يعرض الإستراتيجية الجزائرية لمحاربة الجريمة المنظمة وال

يشارك المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني الهامل، ابتداء من اليوم، في الندوة العربية ال34 للمدراء العامين للأمن الوطني المقرر انعقادها بتونس.
قال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن الندوة ستدرس جملة من الملفات التي تخص الأمن الإقليمي والعربي وآليات تعزيزه في مختلف الأقطار العربية، في حين يحتل موضوع الوسائل الكفيلة بردع الجرائم ومحاصرتها من بين المواضيع التي تشكل محور الندوة الرابعة والثلاثين لمدراء الأمن العرب، خاصة وأن وسائل محاربة الجريمة متباينة من بلد عربي إلى آخر بحسب إمكانيات كل دولة على حدى. ومن هذا المنظور يرتقب أن يتطرق مسؤولو الآمن العربي إلى سبل تبادل الخبرات لمحاربة الجريمة المتنامية في مختلف الأقطار العربية.
على صعيد آخر تشكل الجريمة المنظمة والجريمة المعلوماتية من أهم المحاور الرئيسية لندوة تونس، باعتبارهما من أبرز التحديات المطروحة على الأجهزة الأمنية العربية، سيما في ظل ارتباطهما بالجماعات الإرهابية التي تتخذ من الجريمة المنظمة مصدرا من مصادر التمويل للجماعات الإرهابية العابرة للحدود. وفي هذا السياق تشير التقارير الدولية إلى العلاقة الوثيقة بين تجار المخدرات والمهربين والجماعات الإرهابية، مما جعل موضوع محاربة الجريمة المنظمة يكتسي بعدا عربيا وإقليميا.
وبخصوص الجريمة الالكترونية المتنامية في المجتمعات العربية في ظل الانتشار المكثف لوسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة، فالتباين المسجّل بين الدول العربية في مجال محاصرة الظاهرة سيلقي بظلاله على أشغال الدورة ال 34 لمدراء الأمن العربي، ففي الجزائر مثلا قامت الحكومة والأجهزة الأمنية بوضع خطط عملية لمحاربة الإجرام الالكتروني والمعلوماتي، وتم في هذا الشأن تنظيم ملتقى للخبراء والمختصين في التكنولوجيات الحديثة للاستعداد لمواجهة هذا النوع المستحدث من الجريمة، خاصة وأنه من أهم الوسائل الإجرامية التي تتحدها الجماعات الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الدموية، سواء من حيث التجنيد أو الدعاية، ونظرا لخطورة الموضوع فإن محاربة الجريمة الالكترونية لا يقتصر على الوسائل المادية والعلمية، وإنما يتطلب تشريعات ونصوص قانونية تحدد كيفية التعامل مع الإجرام ألمعلوماتي.
من جهة أخرى يشكل موضوع الاتجار بالبشر أحد الملفات المطروحة على مدراء الأمن العرب، إلى جانب موضوع حماية حقوق الإنسان، فيما ستكون نتائج الدورة السابقة محل تقييم.