لوح يؤكد: المجتمعات العربية تطالب بنتائج ملموسة في الحماية الاجتماعية

أكد الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان والاجتماعي، أن المجتمعات العربية تطالب بنتائج ملموسة، فيما يتعلق بالملفات الكبرى التي لها صلة بالحماية الاجتماعية للعمال وذوي الحقوق، والشغل، بالإضافة إلى مشكلة منح التقاعد.
اختتم أول أمس بالرباط المؤتمر الإقليمي الأول حول الحوار الاجتماعي في البلدان العربية، الذي جمع ممثلين عن حكومات وأرباب عمل وعمال في ميادين التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية، باتخاذ مجموعة من التوصيات، تركزت حول ضرورة التصديق على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية، سيما الحرية النقابية والحق في المفاوضات الجماعية، وتلك التي تنظم الحوار الاجتماعي، كما أوصوا بتطوير تشريعات العمل تماشيا مع المقاييس الدولية للعمل، وإنشاء آليات للحوار الاجتماعي على جميع المستويات.
وفي ذات الصدد، قال الطيب لوح الذي ترأس الوفد الجزائري، حيث كان مرفوقا في هذا الملتقى برئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل الجزائريين محند السعيد نايت عبد العزيز، والمحفوظ مقاتلي الأمين العام للكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين وبوزيان زكراوي من الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وعبد الوهاب خولالن ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، »إن المجتمعات العربية تطالب بنتائج ملموسة، سيما فيما يخص الملفات الكبرى، على غرار الحماية الاجتماعية للعمال وذوي الحقوق والشغل، وكذا مشكلة منح التقاعد«.
وقد تميز اليوم الأخير، من المؤتمر بتدخل عبد الوهاب خولالن الذي قدم عرضا شد انتباه الحضور، تمحور حول نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر، فبعد أن قدم لمحة تاريخية عن الضمان الاجتماعي في الجزائر منذ الاستقلال، ذكّر ممثل المركزية النقابية، بأن نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، يغطي مجموع الأخطار المتضمنة في اتفاقيات العمل، بدءا من التأمين على المرض، إلى غاية التامين على البطالة، مرورا بالتقاعد.
وأوضح خولالن أن نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر، كان يتم من خلال مساهمات العمال وأرباب العمل وكذا الدولة، مذكرا بإنشاء صندوق الاحتياطات لتأمين النظام الوطني للتقاعد وحمايته من تقلص هام للقاعدة المساهمة، حيث أكد أن هذا الصندوق يمول أساسا من منتوج الجباية البترولية بنسبة 2 بالمائة، مشيرا إلى أن نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر يغطي 80 بالمائة من السكان الجزائريين.
من جانبه، أشار نايت عبد العزيز رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، إلى أن الحوار الإجتماعي رأى النور في الجزائر خلال الفترات الصعبة، مما يضفي عليه خصوصية تستلهم منها العديد من البلدان، مشيرا إلى أن الحوار الإجتماعي تجسد من خلال التوقيع على العقد الاقتصادي والاجتماعي المبرم بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في أكتوبر 2006، والذي يعد نموذجا للحوار ولمرافقة الإصلاحات الضرورية.
في سياق ذي صلة، دعا المشاركون في الملتقى، الذي دام ثلاثة أيام، إلى تفضيل التعبير، وممارسة جميع الحريات الفردية والجماعية في إطار دولة القانون وسلطة قضائية مستقلة، كما طالبوا في الأخير بتنظيم حملة واسعة لنشر ثقافة الحوار الاجتماعي، عبر نظام وطني للتعليم والتكوين، مع التشديد بإشراك وسائل الإعلام المختلفة.